ايتيدا: الإنتهاء من تطوير 22 منطقة تكنولوجية ببرج العرب وأسيوط نهاية 2016

قالت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، أن الهيئة تعتزم الإنتهاء من تطوير نحو 22 مبنى تكنولوجي ببرج العرب وأسيوط بنهاية العام الجاري.
وخلال كلمتها على هامش المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي الذي عقد اليوم بالقاهرة، لفتت اسماء حسني إلى أنه وفقا للشراكة المبرمة بين هيئة إيتيدا وهيئة المجتمعات العمرانية؛ سيتم تطوير 11 منطقة تكنولوجية في برج العرب، بجانب 11 منطقة أخرى بمحافظة أسيوط.
وأشارت إلى أن هناك 3 مبادرات تدعمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتطوير مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات، مضيفة “أن للبنوك دور محوري في تدعيم أنشطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة”، لافتة إلى توقيع الهيئة شراكة مع البنك الأهلي لتدعيمها.
وكانت دينا عبدالفتاح، رئيس المؤتمر، قد أكدت أن الدولة المصرية عليها أن تحدد أهدافها في ضرورة إحداث تطور في السياسات المالية والنقدية لإنعاش اقتصادها الراكد، وسد الفجوة التمويلية التي قدرها البنك الدولي بمتوسط 12 مليار دولار سنويا حتى 2019، مشيرة إلى ضرورة الاعتراف أن الحكومات بارعة في الحصول على التمويل بتكلفة بسيطة.
وأشارت إلى ضرورة مناقشة آليات تمويل جديدة تعمل على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، وتشجع خطط التمويل لكافة القطاعات، ودفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو للدولة، التي تستهدف معدل نمو 4.4% في العام المالي الجاري، وفقا لتصريحات وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، ورفع المعدل بين 5 إلى 6% بحلول عام 2018.
وقالت دينا عبدالفتاح، إن “أهم أجزاء الاقتصاد، وهي الشركات المتوسطة والصغيرة، تعاني نقصا حادا في التمويل، وهي تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تُشكل أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة”.
وأضافت أن آلية التأجير التمويلي تفرض نفسها بقوة ليس على الاقتصاد المصري فقط، بل على خريطة الاقتصاد العالمي، كإحدى أهم الأدوات المالية الفاعلة التي تقدم خدمات تمويلية تلبي احتياجات الشركات في شراء عقارات أو استيراد أو إحلال معدات صناعية أو برمجيات.
ولفتت إلى أن توقيت انطلاق المؤتمر هذا العام معيارا هاما ورئيسيا، في ظل تحركات مصيرية سيشهدها الاقتصاد المصري خلال الثلاثة أشهر المقبلة، تتعلق بشكل رئيسي بالتمويل ونقص السيولة، أبرزها حصولنا على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد، البالغ 12 مليار دولار، يعقبها بالتوازي حدوث متغيرات محورية في السياسات المالية والنقدية سيكون لها بالغ الأثر على القطاعات الاقتصادية بشكل عام.
وأكدت رئيس مؤتمر التأجير التمويلي قدرة هذا النشاط يف إحداث نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تمثل القوة الضاربة للاقتصاد المصري، وركيزة رئيسية لإستراتيجية “مصر للتنمية المستدامة 2030″، التي تستهدف منها الدولة تحقيق معدل نمو يبلغ 7% في المتوسط، مع وصول مشاركة القطاع الخاص في التنمية إلى نسبة الـ75%.