التهديد بمظاهرات وإضراب عام فى تونس احتجاجا على إجراءات التقشف

لوح اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي، بتنظيم إضراب عام وسلسلة من المظاهرات بجميع أنحاء البلاد للاحتجاج على خطط الحكومة بتجميد الزيادة برواتب القطاع العام في 2017 ليزيد الضغوط على الحكومة التي تعهدت بحزمة إصلاحات تهدف لخفض عجز الموازنة.
وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد، اقترح تحت ضغط من المقرضين الدوليين، إجراء إصلاحات لتحفيز النمو وخلق فرص العمل وحزمة واسعة من المبادرات للسيطرة على عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الحكومية.
ودعا الاتحاد أعضاءه إلى الاستعداد لإضراب عام رفضا لتجميد الزيادة في الأجور والميزانية التقشفية التي قال إنها تتضمن إجراءات “سوف تهيئ التربة لانفجار اجتماعي محتوم”.
وأظهرت الموازنة التونسية لعام 2017، التي نالت الموافقة الأسبوع الماضي أن تونس تتوقع قروضا أجنبية بقيمة 2.78 مليار دولار، أي نحو مثلي الاحتياجات التمويلية في العام الماضي، للمساعدة في تغطية العجز المتوقع أن يصل إلى 5.4%.
وغدا الجمعة، سينظم آلاف المحاميين أيضا إضرابا عاما للاحتجاج على مشروع قانون جديد يجبرهم على زيادة دفع الضرائب وتشديد الرقابة الجبائية عليهم.
وعلى الرغم من أن الانتقال الديمقراطي في تونس حظي بإشادة واسعة مع انتخابات حرة ودستور جديد، فإن الوضع الاقتصادي لا زال مصدر قلق لحكام تونس مع تزايد مشاعر الإحباط لدى الشبان الذين انتفضوا قبل 6 أعوام ضد التهميش وغياب فرص العمل وأطاحوا بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.