794 ألف.. آخر حصر حكومى لمخالفات البناء منذ عام 2011 وحتى مطلع 2016

أبرزت دراسة حكومية آخر حصر لمخالفات المبانى التي تم إنشائها منذ عام 2011 وحتى يناير 2016، وبلغت عدد هذه المخالفات نحو 794 ألف و133 مخالفة بناء.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أن متوسط عدد المخالفات سنويا يصل لـ158 ألف و826 مخالفة سنويا، مشيرة إلى أن هذه المخالفات تم بنائها على أراضى زراعية وأراضى بناء دولة وبدون ترخيص.
وأوضحت أن إجمالى عدد المخالفات عام 2011- 2012 وصل لـ152 ألف و820 مخالفة، منها 58 ألف و842 مخالفة في المدن والحضر و939 ألف و78 مخالفة بالريف.
وأشارت إلى أن عدد المخالفات فى عام 2012-2013 وصل لـ 109383 مخالفة منها 28868 مخالفة في الحضر، و80515 مخالفة بالريف، بينما وصل إجمالي عدد المخالفات في عام 2013 -2014 لـ302006 مخالفة، منها 117946 مخالفة بالحضر، و184060 مخالفة في الريف.
فيما وصل إجمالى عدد المخالفات في عام 2014 -2015 لـ118168 مخالفة منها 49768 في الحضر، و68400 مخالفة بالريف، بينما جاء إجمالي عدد المخالفات عام 2015 – 2016 لـ111756 مخالفة، منها 46045 مخالفة في الحضر، و65711 مخالفة في الريف.
وردا على قيام لجنة الإسكان بتعديل مشروع قانون التصالح مع المخالفات وإضافة مادة جديدة تنص على التصالح مع مخالفات المباني على الأراضي الزراعية، أكدت أن هذا يعد مخالف للمادة رقم 29 من الدستور والتى تنص على إلزام الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية واعتبارها مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتجرم التعدي عليها.
وكان مشروع القانون التصالح الذى أرسلته وزارة الإسكان، لمجلس النواب، يتضمن نحو 11 مادة يأتي في مقدمتها، أنه يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي”الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والبناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، والبناء على الأراضى الزراعية.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور رأفت شميس، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية، بمركز بحوث الإسكان والبناء، أن متوسط الوحدات السكنية التى تم بنائها خلال الفترة المذكورة تخطى 3 ملايين و970 ألف وحدة سكنية، وذلك بعد ضرب إجمالي عدد المخالفات في 5 وهو متوسط عدد الوحدات المخالفة، لافتا إلى أن هناك عمارات كاملة مخالفة وهناك أدوار داخل عقارات مخالفة.