انطلاق مؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية لإحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصرى

تحت رعاية كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الأول “تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نقلة نوعية للاقتصاد الوطني”. وذلك بحضور د.شرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والإستراتيجيات بوزارة الصناعة والتجارة، ولفيف من رجال الأعمال وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات والمستثمرين، إلى جانب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومجموعة من القيادات المصرفية.
وناقش المؤتمر إمكانية التغلب على العجز المزمن في الميزان التجاري الذي يمثل ضغطاً مستمراً على أسعار الصرف، وإهداراً لاحتياطيات مصرالدولية من النقد الأجنبي، وانعكاسات ذلك على ميزان المدفوعات الكلي، خاصة في أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف تحريراً كاملاً.
ويعقد المؤتمر برعاية رئيسية من البنك الأهلي المصري، ورعاية بنوك “مصر”، و”القاهرة”، و”المصرف المتحد”، واتحاد بنوك مصر.
محمد بركة، المنسق العام للمؤتمر ورئيس مجلس إدارة شركة “كريتيف بابليشينج” المنظمة للمؤتمر، قال “إن انعقاد المؤتمر في أعقاب القرار الجريء للبنك المركزي بتحرير أسعار الصرف، زاد من أهمية المبادرة التي استهدفها المؤتمر بجمع أطراف المنظومة في هذا الظرف الدقيق لمراجعة وتصحيح مسار التجارة الخارجية، لأنه لا يمكن استهداف معدلات نمو طموحة ومستدامة تصل إلى 7% سنوياً دون علاج المكون الأهم والأقل عرضة للصدمات ضمن مكونات الناتج المحلي ومصادر التدفقات النقدية للداخل، وكذلك وضع حلول جذرية لقطاع التجارة الخارجية تكفل له تحقيق نقلة نوعية تؤهل الاقتصاد الوطني للتعافي”.
وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة من المسئولين في الحكومة ورجال الأعمال والبنوك، ومن بين المتحدثين بالمؤتمر هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، وأشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ود. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ود.شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إلى جانب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، ورنا بدوي مدير قطاع الرقابة بالبنك المركزي.
وتناول مؤتمر”تصحيح مسار التجارة الخارجية” العديد من المواضيع الهامة من خلال أربع جلسات؛ في مقدمتها البحث عن تشخيص حقيقي لتنامي فجوة العجز بين الصادرات والواردات وما إذا كنا في حاجة إلى مجلس أعلى للتجارة على غرار المجلس الأعلى للاستثمار، الذي أتى بقرارات جريئة غير مسبوقة بالسوق، إضافة إلى انعكاسات تحرير أسعار الصرف على حركة الواردات والصادرات واحتمالات تأثيرها على الاحتياطيات الدولية سلباً أو إيجاباً.
وطرح المؤتمر كذلك رؤية وضع إستراتيجية قومية للتصدير تكون مهمتها تنويع وزيادة هيكل الصادرات، فضلا عن بحث مدي كفاية وكفاءة الدعم الموجه إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة لتصحيح مسار التجارة الخارجية .. والخبرة التي تقدمها التجارب الدولية في هذا المجال.
وأعلن المؤتمر عن استحداث لجنة متابعة تتولى تفعيل توصيات المؤتمر بين مختلف أطرافه وتقديمها إلى أجهزة الإعلام والصحافة لتبنيها ومراقبة تنفيذها ووضع ذلك كله في تقرير يقدم إلى المؤتمر في دورته الثانية العام المقبل.