بمقر السفير الدنماركى بالقاهرة.. ساكسو بنك يطرح رؤيته للاقتصاد المصرى والعالمى

بحضور رجال أعمال مصريين ومستثمرين ومسئولين حكوميين، دعا جاكوب فابير سايلن القائم بأعمال السفارة الدنماركية بالقاهرة، ستين جاكوبسن رئيس الاقتصاديين ورئيس شئون المعلومات لدى ساكسو بنك، لعشاء خاص بمقر إقامة السفير، وذلك في مؤشر لإلتزام البنك بالنمو بأسواق الشرق الأوسط.
ويعد هذا العشاء الخاص في القاهرة أحد خطط ساكسو بنك لتطوير واستثمار تقنيات وأدوات واستراتيجيات التداول والإستثمار الخاصة به في أنحاء الشرق الاوسط، مما يعكس أهمية المنطقة كمركز نمو لكل من أعمال التجزئة والمؤسسات لدى ساكسو بنك.
بصفته بنك دنماركي يعمل بترخيص ورقابة كاملة، يقدم ساكسو بنك للمستثمرين الوصول إلى 30,000 من الأدوات المالية بما في ذلك الأسهم المدرجة في أكثر من 30 بورصة عالمية، و160 زوج من العملات و8700 من العقود مقابل الفروقات و1500 من صناديق الاستثمار المتداولة و العقود الآجلة وغيرها. هذه الأدوات متاحة من خلال منصات التداول التي يوفرها ساكسو بنك، المتخصص فى التداول والإستثمار عبر الإنترنت.
وقد طرح جاكوبسن توقعاته للاقتصاد الكلي، حيث أشار إلى احتمال وجود ركود في الولايات المتحدة في عام 2017 وهو ما قد يؤدي إلى تحدي الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن “أداء اقتصاد الولايات المتحدة سيكون لديه أهمية كبيرة عالمياً ولن يكون أي بلد مستقلاً عن مخاطر قوة الدولار الأمريكي”.
واستطرد “إن الركود في الولايات المتحدة لا يزال محتملاً رغم توقعات الطفرة المالية في ظل رئاسة ترامب والعائدات العالية التي أعتقد أنها كانت نتيجة حقيقية للتصويت لترامب، يمكن أن يعيق النمو في الولايات المتحدة لأن النظام السياسي لا يعمل فقط على فراغ، بل العديد من الشركات في الولايات المتحدة تعاني من نفس المشكلة”.
وبجانب مناقشته لاتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي، قام جاكوبسن بمناقشة الضيوف فيما يتعلق بمستقبل مصر فى ظل الأحداث التي جرت مؤخراً مثل تعويم الجنية، وتحدث بشكل إيجابى عن الجهود الأخيرة المبذولة لتحقيق التوازن فى الاقتصاد، قائلاً “ربما هذا يعد مؤشراً لبداية جديدة لمصر كلاعب رئيسي في المنطقة”.
وأضاف “السلطات المصرية تتخذ خطوات قوية لدعم الاقتصاد المحلي ومن المحتمل أن نشهد نمواً إيجابياً يصل إلى 5% وتداول الجنيه المصري مقابل الدولار عند 13,50 أو 14 بحلول نهاية 2017 إذا ما استهدفت هذه التغييرات إجراء إصلاحات حقيقية”.
وأبرز جاكوبسن أنه قد يكون هناك فوائد للسياحة فى مصر في أعقاب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، ولكنه أيضاً شجع صانعي السياسة المحليين على الاستثمار بشكل أكبر في الشعب المصري عبر التعليم والبحوث.
وقال “إن النمو والازدهار يأتيا من خلال جهتين رئيسيتين: التركيبة السكانية والإنتاج المحلي، فامتلاك القدرة على تحسين الإنتاج هو الطريق الحقيقى لتعزيز النمو، كما يعد الطريق الوحيد لتعزيز الإنتاجية هو جعل الشعب أكثر ثقافة”.