اليوم.. بدء صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر بعد زيادة دعم الفرد لـ21 جنيها

يبدأ اليوم صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر وحتي نهاية الشهر، وسلع فارق نقاط الخبز حتى يوم 20، من خلال 30 ألف بقال تمويني وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية علي مستوي مصر، وذلك بالزيادة الجديدة التي وافقت عليها الحكومة والتي تتضمن زيادة حصة الفرد المقيد علي بطاقة التموين إلى 21 جنيها بدلا من 18 جنيها.
وانتهت شركات الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، من توزيع حصة شهر نوفمبر بالكامل من المقررات والحصص وتقرر السماح للبقالين والمنافذ باستمرار صرف االحصص حتي يمكن الانتهاء من توزيع حصص المحافظات بالكامل.
وأصدر محمد علي مصيلحي، وزير التموين، تعليمات للشركات بالصرف يوميا للحصص واعطاء الأولوية في الصرف للسلع الاساسية، وطلب من مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بعمل حصر يومي للسلع التي يتم توزيعها والتنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود أي نقص لأي سلعة.
كما طالب بتكثيف الرقابة والحملات علي البقالين ومنافذ الصرف ومخازن الجملة؛ لمتابعة الارصدة والكميات التي يتم توزيعها يوميا والتأكد من التزام البقالين بتنفيذ قرار سلع فارق نقاط الخبز بعد السماح لهم بشراء السلع من الموردين وشركات القطاع الخاص بدلا من شركات الجملة.
وأكد مصيلحي أن الهدف من السماح للبقالين شراء سلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص سرعة توفير السلع و حتي لا يحدث تأخير في صرف السلع واعطاء الفرصة لزيادة المنافسة بين الموردين مما ينعكس علي خفض الأسعار وتحسين جودة السلع للمواطنين.
ولفت إلى تم الاتفاق مع الشركات علي الالتزام بتوزيع كافة الحصص من السلع علي المحافظات بما يضمن حصول كل مواطن علي احتياجاته من السلع الاساسية وخاصة من السكر والأرز والزيت.
ومن جانبه، قال ممدوح عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تقرر إلغاء الاجازات في المخازن حتي يتم الانتهاء من توزيع كافة الحصص دون عجز خاصة وأن ارصدة السلع كافية ولا يوجد نقص في أي سلعة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لفروع جمعيتي التي يصل عددها لـ1770 فرعا، تقرر اعطائهم حرية صرف سلع فارق نقاط الخبز والسماح لهم بالصرف من مخازن شركات الجملة كما كان يحدث بالاشهر الماضية، أو بالشراء من القطاع الخاص والموردين بعيدا عن شركات الجملة على أن يتم فصل ماكيناتهم عن الشركة وصرف مستحقاتهم أولا بأول عبر البنوك اسوة بالقطاع الخاص، حسب رغباتهم.