الجنايات تؤيد قرار منع مبارك وأفراد أسرته من التصرف بأموالهم

أيدت اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى، قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر فى عام 2011 بمنع الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته (زوجته وأولاده وأحفاده وزوجتا أولاده) من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم.
وذلك بعد رفض التظلم المقدم من علي ثابت على قرار التحفظ على أمواله باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فهو مقبول شكلا ومرفوض موضوعا.
وأفادت أنه تبين من ظاهر الأوراق أن هناك قرارا من الكسب غير المشروع بمنع كل من مبارك وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجتى أولاده من التصرف في ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحصص المساهمة في الشركات.
ولفتت إلى أنه “بما أن التحقيقات التى تحريها جهة الاختصاص لم تكتمل بعد فإنها ترى جدية ما جاء بقرار المنع من التصرف الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2011، مما يتعين معه الحكم بمنعهم جميعا من التصرف في أموالهم وأملاكهم.
وكان المتهم علي ثابت تقدم بتظلم على ضمه ضمن عائلة مبارك الصادر بحقها قرارا بالتحفظ على الأموال، بسبب تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة، قائلا “ليس لى علاقة بهم”، إلا أن المحكمة تصدت لقرار المنع بصفة عامة ورفضت طلبه، وأيدت التحفظ على جميع من صدر قرار بمنعهم من التصرف في أموالهم ومنهم مبارك وأسرته وعائلتهما.