طالب عدد من المتضررين من منع استيراد الزجاجات المسترجعة من مادة “بي اي تي” المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بمراجعة قرار المنع والذي تم اتخاذه منذ 15 عاماُ.
وشددوا على ضرورة إتخاذ قرارات سريعة وفورية للسماح للمصانع المتخصصة في إعادة التدوير ومصانع الفايبر، بإستيراد الزجاجات المسترجعة ومجروش البلاستيك كمادة خام أساسية، وذلك لغرض الإنتاج فقط بحصص سنوية بعد الخضوع لكافة الإشتراطات والضوابط البيئية مع مضاعفة الحصيلة الدولارية,
وذلك تماشيا مع سياسة الدولة لتشجيع تصدير المنتجات المصرية ذات الجودة العالمية، وحتى تتمكن المصانع من العمل بكافة طاقتها الانتاجية.
في البداية، قال المهندس اسامة زكى، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لشركة بريق، إحدى شركات راية القابضة، إن اجمالى إستثمارات الشركة فى صناعة إعادة تدوير مادة البى اي تى تصل إلى 150 مليون جنيه.
وأوضح أن “بريق” يعد المصنع الوحيد بالمنطقة القائم على أحدث تقنيات إعادة التدوير الاوروبية المتوافقة تماما مع المعايير البيئية والصحية، وذلك لإنتاج مادة خام تعد فخر للصناعة المصرية بنسبة قيمة مضافة تتجاوز 90%، وذلك من خلال عملية إعادة تدوير زجاجات المياه والمشروبات الغازية والعبوات الغذائية، حيث أن المنتج حاصل على شهادات الإعتماد من EFSA وFDA وHealth Canada.
ولفت زكى إلى أن مصنع بريق يعمل بطاقة إنتاجية تقل عن 40% خلال عام 2016، وذلك لندرة توافر الزجاجات البلاستيكية المسترجعة والتى تعد المادة الخام الاساسية للمصنع نظرا لإنخفاض معدلات الإستهلاك نتيجة الزيادة المطردة فى أسعار السلع، بالإضافة إلى إنخفاض معدلات السياحة وأثره بصورة كبيرة على معدلات الاستهلاك.
ومن جانبه، قال د.شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة تدوير المخلفات باتحاد الصناعات، إن مصر تمتلك العديد من المصانع المتخصصة فى عملية إعادة التدوير والتى يصل لنحو 20 مصنعا متخصص فى إنتاج البوليستر فايبر والتى تعتمد بصورة كاملة على إعادة تدوير زجاجات البلاستيك.
وذلك لتصنيع خيوط الفايبر التى تستخدم بجمبع المنتجات النسيجية من مادة البى اي تى المستخدمة فى إنتاج زجاجات المشروبات الغازية والمياه والزيت، بالإضافة إلى العبوات الغذائية.
الان