الأحد, أبريل 21, 2024

اخر الاخبار

الرئيسيةالبرلمان يتسلم اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بشأن تيران وصنافير

البرلمان يتسلم اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بشأن تيران وصنافير

أعلن اليوم الأمين العام لمجلس النواب المصري، المستشار أحمد سعد الدين، وصول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بسيادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، إلى البرلمان.
وأوضح سعد الدين، أن الاتفاقية وصلت أمس الأحد، لافتا إلى أن هيئة مكتب المجلس (رئيس المجلس والوكيلان) لم تحدد بعد توقيت مناقشتها وطرحها على الجلسة العامة للبرلمان.
ويشار إلى مجلس الوزراء قد وافق، الخميس الماضي، على اتفاقية تعيين الحدود، وقرر إرسال الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها.
وأكد د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان سوف يدرس ملف اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من كافة زواياه، ويأخذ وقته كاملا فى النقاش والدراسة، موضحا أنه سيتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى شأن هذه الاتفاقية.
وشدد عبد العال على أن البرلمان سيتعامل فى هذا الملف بعقل وقلب مفتوحيين سواء داخل البرلمان أو أمام الرأى العام.
يشار إلى أن نص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية جاء كالآتى:
 المادة الأولى
1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة والتى سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث.
2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة فى الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم(61) وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.
3- ان النظام الجيوديسى العالمى 84(84-wgs)هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة فى هذه المادة.
 المادة الثانية
1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتى الادميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.
2- يكون المرجع الأساسى لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
 المادة الثالثة
1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لإجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
وقد حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بالقاهرة في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـ الموافق 8 أبريل عام 2016.

اقرأ المزيد