نفت وزارة التضامن الاجتماعى ما تردد مؤخرا حول التجنيد الإجباري للفتيات، موضحة أن خريجى الجامعات والمعاهد العليا مكلفين أساسا وحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، وأنه لم يستجد مؤخرا أي شيء في هذا الشأن.
يذكر أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد وجهت بتفعيل الخدمة العامة على البنات والشباب بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم.
وقالت رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإجتماعية بوزارة التضامن، أماني غنيم، إن قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 ينص على تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد بنات أو ذكور تم إعفاؤهم من التجنيد يصدر بشأنهم قرار من وزير التضامن بتكليف هذه الدفعات، وذلك مرتين في السنة، بمجالات مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية تقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة.
وفى هذا الإطار يتم تدريب مكلفي الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الإجتماعية، ثم يتم توزيعهم على المشروعات الخدمية التى تقدمها الوزارة مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين والتأكد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية، والتى اعتمدتها الوزارة العام الماضي، إضافة إلى رفع الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الخدمات.
«التضامن الاجتماعى» تكشف حقيقة التجنيد الإجبارى للفتيات
