كشف تقرير لمؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” الحقوقية، عن 51 واقعة “فساد” في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي، كانت أبرزها، قضية الرشوة المتهم فيها الأمين العام السابق لمجلس الدولة، ومدير المشتريات بالمجلس.
وقال التقرير، إن وزارة التموين كان لها النصيب الأكبر بـ10 وقائع فساد، بينما جاء قطاع المحليات ثانيًا بواقع 9 حالات، يليه قطاع الزراعة بـ7 وقائع، ثم الصحة بـ5 حالات، ووزارة العدل بـ3 وقائع.
وأشار إلى أن 70% من وقائع “الفساد” المعلن عنها “قيد التحقيق”، بينما حُكم في 14% من الحالات، فيما لا تزال 10% قيد المحاكمة، و6% من الوقائع لم يتم التحقيق فيها بعد.
وعن التوزيع الجغرافي للحالات المعلن عنها، جاءت العاصمة، القاهرة بالمركز الأول بـ33% من الوقائع، تليها محافظة البحيرة بنسبة 11%، فالجيزة بـ10%، ثم محافظتا المنوفية وقنا بـ8% لكل منهما.
وأوضحت المؤسسة، أن التقرير يأتي عبر رصد وتحليل التطورات الإجرائية والتشريعية، والتصريحات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وكذلك رصد وتحليل وقائع الفساد، التي تم الكشف عنها أو نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
الان