أعلن وزير التموين، محمد علي مصيلحي ، أنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم الذي يبدأ منتصف أبريل حتى لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي التي ما زالت تعاني منها الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح، بحضور رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة والعامة للصوامع والتخزين، وممثلي وزارة الإنتاج الحربي.
وقال الوزير إنه سيتم الانتهاء من إعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى مثل الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل منتصف فبراير لإقرارها.
وأضاف، أن قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية يساعد على تحفيز المزارعين على التوريد خاصة وأن الأسعار الجديدة التي سيتم إعلانها منتصف مارس تحقق مكاسب وأرباح للمزارعين وتضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلي.
وأكد الوزير أنه تقرر عدم تخزين أي أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية وأن يتم التخزين في صوامع أو هناجر مطورة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة، مشيرا إلى أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لا يقل عن 3 ملايين و670 ألف طن الأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين.
ولفت إلى أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وذلك عبر التنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات، حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناجر المطورة.
وطالب اللواء مصيلحي بضرورة تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وأن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد وأن يتم تجنب كافة السلبيات والأخطاء من الأعوام الماضية وأن تضمن القواعد عدم خلط الأقماح المحلية والمستوردة في التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي.
وشدد على ضرورة وضع خطة جديدة للتوسع في إقامة الصوامع وأماكن التخزين المطورة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية حتى يمكن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الأساسية يكفي الاحتياجات 6 أشهر.
وأوضح الوزير أنه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات حيث تم إنشاء 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن ويتم إجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة والعامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر.
وقال إن التشغيل التجريبي للصوامع يتم عبر تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الاقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والغلال والقيام بعمليات التفريغ باستخدام الخلايا المعدنية والتقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة وتشغيل الخلايا المعدنية والشفاطات الهوائية.
كما تتضمن تنفيذ إجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة نقل وتداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة بما يضمن المحافظة على جودة ومواصفات القمح والدقيق المنتج وبما يضمن الحد من الفاقد والتالف، كما يتضمن المشروع نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات وضمان سلامة القمح والحبوب.
وأضاف أنه سيتم الاستفادة من كافة الصوامع في التخزين للحفاظ علي جودة الأقماح والحد من الفاقد والتالف والمحافظة على الاقماح بما يساعد علي تحسين جودة رغيف الخبز المدعم، وكما يسهم في الحد من التالف الذي يصل إلى 10% من الاقماح والغلال المتداولة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الاستفادة من مشروع الصوامع الأفقية البلاستيكية التي تقدمت بها وزارة الإنتاج الحربي وان يتم تجربة المشروع خلال الأسابيع القادمة حتى يمكن الاستفادة منها موسم التوريد القادم في المحافظات ذات الانتاجية العالية من القمح والتي لا يوجد بها سعات تخزينية كافية خاصة وأن المشروع الجديد سعته التخزينية تصل لـ200 ألف طن، ويتم تنفيذه في محافظات الشرقية والمنيا والفيوم تزيد خلال الأعوام القادمة إلى نصف مليون طن.
