دار الإفتاء تقر بأن تلويث مياه النيل وإلقاء القمامة به «حرام شرعا»

أكدت دار الإفتاء المصرية، حرمة إلقاء القمامة والحيوانات النافقة فى نهر النيل، نظرًا لما يسببه ذلك من مخاطر وأمراض خطيرة لجموع المواطنين ، مشددة على أن تلويث مياه النيل حرام شرعا.
وجاءت الفتوى ردًا على سؤال حول حكم إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في مياه النيل والترع؟ وذلك تزامنًا مع مشروع القانون الذى تعده وزارة الري حاليًا لتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل وتلويثه وإلقاء المخلفات به.
وقالت دار الافتاء، إنه يحرم شرعًا إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في مياه النيل والترع، لأنها من جملة الخبائث والأذى المطلوب إماطته من طريق الناس ومواطن عيشهم؛ لقول النبي (ص): ﴿وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَة﴾ متفق عليه.. والمولى عز وجل أنزل الماء لحياة الإنسان مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30].
وأضافت الفتوى، إن إلقاء الأذى في الماء يلوّثه ويحوِّله إلى بيئةٍ راعيةٍ للأمراض والأوبئة وهو ما يعارض مقصوده، مشيرة إلى أن القانون نصَّ على معاقبة وتجريم من يفعل ذلك ويلوث مياه النيل، فلا يجوز للمسلم أن يرتكب ما يضر بالوطن ويحرمه الشرع والقانون، وإلا كان فعله هذا نوعًا من الإفساد في الأرض.
ويتضمن مشروع القانون الجديد للرى والصرف تغليظ عقوبة أي مواطن يلوث مياه النيل من خلال “الصرف الصحى والمخلفات الصلبة والصرف الصناعى” لتصل إلى 200 ألف جنيه والحبس سنة، وكذلك تغليظ عقوبة تبديد المياه في غير صالح الزراعات والأراضى المقنن لها مياه رى لغرامة مالية كبيرة.