كشف مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات عن تعاونه مع شركة “اتصالات” بهدف تطوير منصة «ديسكفري سيكيور»، وهي منصة مركزية صُممت لإدارة دورة حياة تحليلات التهديدات السيبرانية والإشراف عليها ضمن بيئة آمنة تحكمها صلاحيات محددة للمهام الوظيفية.
وتعكس المنصة نهجاً إماراتياً لتعزيز الرؤية في مجال التهديدات السيبرانية ودعم المؤسسات في اتخاذ القرارات الأمنية.
وتتميز منصة «ديسكفري سيكيور» بكونها مصممة ومطورة ومستضافة بالكامل في دولة الإمارات، وهي حالياً في مرحلة التطوير، وتهدف إلى تمكين إجراء تحليلات معمقة للتهديدات السيبرانية على المستوى الوطني، وتوفر خدمة رادار أمني رقمي وموثوق ومستضاف محلياً، يساعد المؤسسات على تحويل بيانات التهديدات الأولية إلى تحليلات منظمة وقابلة للتنفيذ.
وتجمع المنصة تحليلات التهديدات السيبرانية ضمن بيئة مركزية، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى رؤية منظمة حول التهديدات والمخاطر والاتجاهات الناشئة، مع دعم عمليات التحقيق وإثراء البيانات والتقييم.
وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: لا تقتصر فعالية تحليلات التهديدات السيبرانية على جمع المزيد من البيانات، بل تتمثل في الاستفادة من المعلومات ذات الصلة لفهم المخاطر بشكل واضح وفي الوقت المناسب، على أن يكون ذلك مدعوماً بضوابط مناسبة للتحكم والحوكمة والمساءلة.
وتابع: ومن خلال تعاوننا مع “اتصالات الإمارات”، ستتيح منصة «ديسكفري سيكيور» استكشاف سبل تسخير القدرات المطوّرة محلياً لتعزيز الرؤية حول التهديدات ودعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة في مجال الأمن السيبراني، مع الحفاظ على المتطلبات اللازمة للأمن والخصوصية وحوكمة البيانات.
ومن جهته، قال عبد الله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «اتصالات الإمارات»: مع تزايد تعقيد البيئة الرقمية للأعمال، يتمثل التحدي الاستراتيجي الأكبر في تعزيز القدرة على رصد التهديدات وفهمها. إذ تتزايد المؤشرات المرتبطة بالتهديدات عبر مختلف الأجهزة والشبكات والخدمات، وتحتاج المؤسسات إلى وسيلة موثوقة لتحويل هذا التعقيد إلى صورة أمنية متكاملة وواضحة.
وأوضح أن منصة «ديسكفري سيكيور» تتميز بأنها مطوّرة ومستضافة بشكل كامل في دولة الإمارات بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، لتوفر بيئة آمنة لإدارة التهديدات وفق صلاحيات محددة للمهام الوظيفية.
ولفت إلى أن”اتصالات” ستسهم في تمكين فرق الأمن من تقييم التهديدات بدقة أكبر، إلى جانب تحديد الأولويات واتخاذ قرارات تستند إلى معلومات أكثر شمولاً، وذلك من خلال الجمع بين قدرات التحكم والتتبع والمساءلة.
وقد صُممت المنصة لتوحيد عمليات جمع وإدارة بيانات التهديدات ضمن منصة مركزية، بما يوفر رؤية منظمة حول التهديدات والمخاطر والاتجاهات الناشئة.
كما تدعم عمليات فرق التحليل في مجالات التحقيق وإثراء البيانات والتقييم، مع إتاحة الوصول إلى تحليلات التهديدات وفق صلاحيات تستند إلى الأدوار الوظيفية ونطاق مسؤوليات كل مؤسسة.
ويتوقع أيضاً أن تساهم المنصة في توفير تحليلات موجزة ومؤشرات تشغيلية لصنّاع القرار، مع الحفاظ على إمكانية تتبع الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع التهديدات، وضمان المساءلة والاستعداد لأغراض التدقيق والمراجعة.
