هيئة كبار العلماء تقر وقوع الطلاق الشفهى دون اشتراط إشهاد أو توثيق

أقرت اليوم هيئة كبار العلماء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقوع الطلاق الشفهى دون اشتراط إشهاد أو توثيق.
وكانت هيئة كبار العلماء قد اجتمعت اليوم لمناقشة عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة، بحضور الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، بعد أن وجهت له الهيئة دعوة للمشاركة فى مناقشة موضوع الطلاق الشفهي.
وأصدرت الهيئة بياناً رسمياً حول نتائج اجتماعها اليوم، حيث انتهى الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم إلى وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي (ص) وحتى يومنا هذا، دون اشتراط إشهاد أو توثيق.
وعلى المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فوْر وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، ومن حق ولي الأمر شرعًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبةً تعزيريةً رادعةً على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
وترى هيئة كبار العلماء أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعييه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها هي حالات مثبتة وموثقة سلفًا إما لدى المأذون أو أمام القاضي.
وأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجاد، والدعوة الدينية الجادة المبنية على تدريب الدعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعظم شأنها في الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحو احترام ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المقبلين على الزواج.
كما تناشد الهيئة جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذر من الفتاوى الشاذة التي ينادي بها البعض، حتى لو كان بعضهم من المنتسبين للأزهر؛ لأن الأخذ بهذه الفتاوى الشاذة يوقع المسلمين في الحرمة.
وتهيب الهيئة بكل مسلم ومسلمة التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والاستمساك بما استقرت عليه الأمة؛ صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام.
وتحذر المسلمين كافةً من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيه النبي، أن الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دون تراخ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي قد يقع على المطلقة في مثل هذه الأحوال.
كما تقترح الهيئة أن يعاد النظر في تقدير النفقات التي تترتب على الطلاق بما يعين المطلقة على حسن تربية الأولاد، وبما يتناسب مع مقاصد الشريعة.