«محلب» يضع تقرير حصاد جولته عن مناجم الذهب أمام الرئيس لتنمية ثروة مصر

كشف مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، المهندس ابراهيم محلب، أنه سيقدم تقرير للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حصاد الجولة التى قام بها مؤخرا في محافظتي أسوان والبحر الأحمر، حول عمليات التنقيب والاستخراج العشوائي بمناجم الذهب.
وأفاد بيان صحفي إن رحلة البحث عن انقاذ ثروة مصر من الذهب، في الجولة التى قام بها محلب، وبرفقته اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، كشفت عن عدد من الحقائق التى يجب التعامل معها وأخذها بعين الإعتبار عند اتخاذ أي قرارات بشأن ثروة مصر من الذهب.
وأول هذه الحقائق، أن هناك أعداد كبيرة من الأفراد يقومون بالتنقيب العشوائي عن الذهب بهذه المناطق، لكن اللجنة لم تتعامل معهم بإعتبارهم مافيا أو لصوص، وانما بإعتبارهم أبناء لهذا الوطن اضطرتهم ظروفهم للعمل فى هذا المجال نظرا لصعبة المعيشة.
والحقيقة الثانية، أن هناك تجار يستغلون هؤلاء العمال والذين أغلبهم من الشباب فى تجميع كميات الذهب من صخور الصحراء ومن داخل المناجم بهذه المنطقة ليقوموا بصهره بطرق بدائية واستخدام مواد “الزئبق أو السيانيد” لفصل الذهب عن بقية المعادن وبيعه لهم لتحويله إلى سبائك وبيعها في الأسواق بأسعار رخيصة بسبب عدم وجود تمغة عليها.
وهناك نحو 120 ورشة تقوم بهذه المهمة بطرق بدائية لها أثار سلبية ليس فقط على ثروة مصر وانما على البيئة بسبب الاستخدام السيئ لمواد كيميائية خطيرة فى عملية صهر وفصل الذهب.
أما الحقيقة الثالثة، فأن هذا النشاط السري يهدد المناجم الموجودة بهذه المنطقة والمغلقة منذ الخمسينات بالتخريب والإنهيار، لأن التنقيب عن الذهب لا يتم بأي طرق علمية أو هندسية وانما بشكل عشوائي وبدائي.
وكشف محلب، أن الجولة التى شملت مناجم الفواخر وعتود والبرامية ومناطق مرسى علم وإدفو، جعلت الصورة واضحة تماما أمام اللجنة التى ضمت أيضا كل من محافظ البحر الأحمر وممثلى وزارات الدفاع والداخلية والرقابة الإدارية ورئيس هيئة الثروة المعدنية.
وقال مساعد الرئيس، إنه سيتم إعداد تقرير شامل بما رصدته اللجنة واقتراحاتها للرئيس السيسي، مشيرا إلى أن اللجنة راعت تماما فى جولتها الالتزام بالتأكيد الرئاسي على مراعاة البعد الإجتماعي، ولهذا كان أهم ما ركزت عليه ليس فقط كيفية حماية ثروة مصر من الذهب وانما أيضا حماية حق العاملين في التنقيب العشوائي وتحويلهم من هذا العمل السري المخالف للقانون لعمل شرعى منتظم ومؤمن ويضمن لهم دخل مناسب.
وبالفعل جلس أعضاء اللجنة مع هؤلاء الشباب والعمال، وأكدوا لهم أن ما يقومون به مخالف للقانون ويعرضهم للخطر، كما أن الدولة ستغلق هذه المناجم على أن يكون البديل هو قيام المحافظة، سواء أسوان أو البحر الأحمر، بحصر هؤلاء العمال وعدد الورش خلال اسبوعين على الأكثر، مع دراسة انشاء مناطق صناعية تتخصص فى صناعة الذهب، لتنظيم عملهم.
وبدلا من قيام هؤلاء العمال بتسليم ما يعثرون عليه من الذهب لتجار غير شرعيين سيقومون بالعمل تحت مظلة شرعية وتوفر لهم أجهزة ومعدات حديثة ليسلموا ما يحصلون عليه من الذهب لورش المناطق الصناعية ولتحقيق هذا سيتم تدريب هؤلاء العمال ورفع مستواهم وفي الوقت نفسه تطوير ورش الطواحين التى تعمل في طحن الصخور واستخراج الذهب منها لأنها بوضعها الحالي تضر بالبيئة.
وتزامنا مع هذه الإجراءات، أوصت اللجنة بضرورة تكرار تجربة منجم “السكرى” الناجحة والذى يصل انتاجه نحو 83 طن سنويا، وأن يتم طرح مناطق جديدة للبحث، وبالفعل هناك شركتين تعملان الأن فى مجال البحث والاستكشاف للذهب بالمنطقة هما ” ثاني دبي” و”الكسندر نوبيا”.
كما ستقوم هيئة الثروة المعدنية بطرح مناطق جديدة الفترة القادمة، حيث طرحت بالفعل 5 مناطق للمزايدة على الشركات وستفتح مظاريف المزايدة نهاية ابريل، وهناك منطقتين جديدتين يتم الأن الإعداد لطرحهما فى عتود والبرامية، وستكون هذه بداية حقيقية لاستغلال ثروة الذهب بالصحراء الشرقية و انقاذ ثروة مصر من الذهب بدلا من إهدارها بهذا التنقيب العشوائي.