أقام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، دعوى أمام محكمة شمال القاهرة، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير الماضي، والذى نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم مبارك لدى شركة مصر المقاصة، والتى تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيه.
واختصم “مبارك” كل من وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة فى القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم مبارك ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناء على ذلك تقدم فريد الديب دفاع “مبارك” بإشكال على القرار، وحددت محكمة شمال القاهرة، جلسة 23 مارس، لنظر الدعوى، لحين ورود أصل الصحيفة.
الان
«مبارك» يختصم وزير العدل لرفع الحجز عن نحو 62 مليون جنيه من اسهمه بـ«المقاصة»
