وزارة المالية تنفى نية زيادة رواتب العاملين فى مصر بنسبة 30%

أعلن اليوم مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بدراسة وزارة المالية زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% فى الموازنة الجديدة، نفت الوزارة صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية لزيادة هذه النسبة خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017 / 2018.
وأوضحت الوزارة، أن قانون الخدمة المدنية، يكفل زيادات دورية فى مستويات أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عبر منح علاوات دورية فى حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفى الذى سيعادل 75% من إجمالى الأجر الحالى على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة الفعلية فى الأجور ستفوق نسبة الـ10 أو الـ15% من الأجر الأساسى فى ظل النظام القديم للأجور.
وأشارت إلى أن القانون جاء أيضًا بالعديد من المزايا، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أن الترقية كانت فى ظل القانون القديم تتم كل ثمانى سنوات، بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالى تتضاعف علاوة الترقية 5 مرات بدلاً من 3 فى القانون الملغى، وأيضًا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهرياً إلى 2.5% من الأجر الوظيفى.
كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالى ( بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) يحصل على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفى، هذا فضلاً عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.