تناقش الحكومة، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المجموعة الاقتصادية، اليوم الإثنين، الموازنة العامة الجديدة 2017/2018 بحضور عدد من الوزراء المعنيين.
وتبلغ حجم الموازنة الجديدة 1.1 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الناتج المحلى 4 تريليونات جنيه، ويعقب مناقشتها في اجتماع المجموعة الاقتصادية مناقشتها باجتماع مجلس الوزراء الإسبوعي، ثم رفعها لرئيس الجمهورية، تمهيدا لإرسالها للبرلمان.
ويقل حجم العجز فى مشروع الموازنة للعام القادم 2017/ 2018، عن 10%، وتستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.8%، ويرتفع إلى 6%على المدى المتوسط، وخفض معدل البطالة إلى ما بين 11 إلى 12% خلال العام المالي 2017/2018 وانخفاضه لـ9 و10% على المدى المتوسط، كما تهدف الموازنة لخفض مستويات الدين العام الحكومى ما بين 92 و94% بنهاية العام المالي 2017/2018.
الان