قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، المستشار عبد الشافعى عثمان، إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف، إلى مجلس التأديب والصلاحية، وتحديد جلسة 24 أبريل لبدء محاكمتهما.
وذلك لاتهامهما فى قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع الحقوقي والمحامى نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، وهو ما وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر بأنه اشتراك فى عمل سياسي، وقرر ندب قاضى للتحقيق فى الواقعة.
وكان المستشار هشام رؤوف، رئيس محكمة الاستئناف، دفع فى مذكرة سابقة خلال جلسة له أمام قاضى التحقيق ببطلان ندب قاضٍ للتحقيق معه، وكذا بطلان قرار تجديد ندبه لتجاوزه المدة التى حددها قانون السلطة القضائية للتجديد.
الان

