تأجيل نظر 12 دعوى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لمطلع يونيو

قررت اليوم الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، نظر 12 دعوى تطالب ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 1 يونيو المقبل، بينهما دعويين تطالبان بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور.
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنض عليه المادة 151 من الدستور.
وأضافت أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذى يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.