قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن الوزارة أبلغت وزارة الداخلية عن 3 من دور الرعاية والأيتام بالسادس من أكتوبر بها تجاوزات، وسيطر عليها نزلائها الذين كبروا، وتجوز سن الرشد ولم يعد يناسبهم البقاء بدار الرعاية.
وهذه الدور هي “ليلة القدر” بجانب مسجد الحصري والتي عرف أن بها 3 أولاد يتاجرون فى المخدرات وتم الإبلاغ عنهم، ودار “الرواد” وهى فيلا تبرع بها أحد رجال الأعمال لجمعية الطفولة السعيدة، ودار “الأمين”.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان، قالت والى “إن الوزارة خاطبت الداخلية بشأن دار ليلة القدر، وتم سحب الأطفال الصغار لإبعادهم عن هذه المخاطر، وقطع الكهرباء والمياه عن الدار، واخلائها من الموظفين”.
واشتكت الوزيرة للنواب من ممارسة الأولاد البالغين بدار “الرواد”، حيث يستعين مجموعة من الشباب بالدار بأكثر من 15 كلبا لإرهاب الموظفين وغالبيتهم تخطوا السن القانونية لاستمراراهم بالدار، وتم اعطاء غالبيتهم شقق سكنية، إلا انهم إما باعوها أو قاموا بتأجيرها وعادوا للدار التى توفر لهم اقامة مجانية.
وأضافت “أن تدخل وزارة التضامن يجب أن يكون متوازنا، حيث انها ما زالت تعطى فرصة ثانية عبر البحث لهم عن فرص العمل”، فرد رئيس لجنة حقوق الانسان علاء عابد بأن اللجنة تثمن دور الوزارة حيث إن لديها برنامج اصلاحي جيد مقارنة بتراكمات سلبيات السنوات الماضية.
وفى ذات السياق، كشفت الوزيرة عن أن العمارات السكنية التى كانت قد خصصتها وزارة الإسكان كشقق للأولى بالرعاية، التى توزع على خريجى دور الرعاية والأيتام قد تم الاستيلاء عليها من قبل ناس خرجت من السجون فى أعقاب 25 يناير، وهناك صعوبة أمنية لإخلاء هذه الشقق.
وعقبت على مطالبات النواب، بوجود برنامج رعاية للأطفال الذين يتركهم أبائهم بالشوارع وهم ليسوا أيتام أو مجهولى نسب، بأنه لابد من وجود تشريع يجرم مثل هؤلاء الآباء الذين يتخلون عن مسئولياتهم.
بينما ردت الوزيرة على مطالبات تجفيف تمويل الإرهاب من خلال الجمعيات الشرعية التى تتلقى تمويلات لدعم الإرهاب بتأكيدها أن الوزارة لا تسمح بأى نشاط لتمويل الإرهاب من الجمعيات، وأن المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب الذى اعلن الرئيس عن تشكيله سيحدد مهام كافة أجهزة الدولة، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بمؤامرات داخلية وخارجية فضلا عن منظومة تعليم وثقافة بحاجة إلى مراجعة.
غادة والى: أبلغنا وزارة الداخلية ضد تجاوزات 3 من دور الرعاية والأيتام
