وافق مجلس النواب، قبل قليل، خلال جلسته العامة، على المادة (4) من مشروع قانون الاستثمار، والتى تحظر تأميم المشروعات الاستثمارية، وحذف عبارة “تحديد ربحها”، ليحظر تدخل الجهات الإدارية فى تحديد ربح المشروعات الاستثمارية.
وجاء نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي: “لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية. كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما ودون تأخير، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون أى قيد”.
ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة عليها، ولا تفرض الحراسة إلا بموجب حكم قضائى نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
كما لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على حكم قضائى نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
ولا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
مجلس النواب يوافق على مادة تحظر تأميم المشروعات بقانون الاستثمار
