الأربعاء, مايو 22, 2024

اخر الاخبار

الرئيسية«الدستورية العليا» ترفض الزج باسمها فى أى صراع سياسى حول «تيران وصنافير»!

«الدستورية العليا» ترفض الزج باسمها فى أى صراع سياسى حول «تيران وصنافير»!

أكدت اليوم المحكمة الدستورية العليا إنها ترفض الزج باسمها في أي صراع سياسي بشأن قضية جزيرتي “تيران وصنافير“، لافتة إلى أن تقرير هيئة المفوضين لم يتطرق إلى اتفاقيات ترسيم الحدود ومصرية الجزيرتين من عدمه.
يذكر أن مجلس النواب المصري وافق الأربعاء على الاتفاقية، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية وسط حالة من الاستياء الشعبي.
وقالت المحكمة إن تقرير هيئة المفوضين “نظر منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية”.
وذكرت إن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة “لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية تيران وصنافير لأي من مصر أو السعودية، كما لم يتناول اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي (القضاء المستعجل) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملًا من أعمال السيادة أم غير ذلك”.
وأوضحت أن “منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل فيما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه”، ولم يتطرق إلى جزئية مراقبة القضاء لتوقيع الاتفاقية.
وقال المستشار رجب سليم المتحدث الرسمي، إن المحكمة الدستورية العليا “تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون ولا تتعداها إلى ما يجاوزها”.
وكان تقرير قضائي لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أوصى برفض منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف حكم قضائي نهائي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، في يناير الماضي بمصرية الجزيرتين تأييدًا لحكم سابق صدر في يونيو الماضي من محكمة القضاء الإداري يقرر الأمر ذاته ويلغي الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية في أبريل 2016.
وفي أغسطس الماضي، أقامت هيئة قضايا الدولة (ممثلة عن الحكومة) منازعتي تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم بدعوى “مخالفته نصوص الدستور والقانون، كون الاتفاقية عملا من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء”.

اقرأ المزيد