بدأت، قبل قليل، نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيق مع “س.خ” نائب محافظ الإسكندرية، لاتهامها بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة نائب المحافظ بمكتبها بمقر المحافظة، و5 من رجال الأعمال فى ذات التوقيت وتم ضبطهم ومستندات المخالفات.
وتحفظ فريق من الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية، على جميع الملفات والأوراق الموجودة فى مكتب نائبة محافظ الإسكندرية.
وكشفت التحريات التى أعدتها الأجهزة المعنية عن تقاضي نائبة المحافظ مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية بقيمة تخطت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون.
وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمد المذكورة إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة الأمنية.
