وزير التموين يصدر قرارا بلائحة جزاءات المخابز المخالفة وفقا لمنظومة الخبز الجديدة

أصدر وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قرار وزاري تضمن الإلتزامات الواجبة على أصحاب المخابز وفقا للمنظومة الجديدة للخبز ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنود عقد المخابز.
والتى تنص على أن يكون صاحب المخبر أو المسئول عن إدارته مسئولاً مسئولية شخصيه عن استخدام كامل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقاً للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة في هذا الشأن.
ويقوم المخبز باستعاضة ما تم تصنيعه من الدقيق وبيعه خبز علي ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه.
ويلتزم صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بأي نظام تضعه الوزارة لتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أيه أعباء عليه بما في ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبه منه إليها وفقاً للأسعار المحددة والتي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.
كما يجوز للمخبز رفض استلام كمية الدقيق إذا ثبت إنها غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني وتحت إشراف مديرية التموين.
ويجوز لصاحب المخبز تغيير المطحن الذي يقوم بالصرف منه موضحاً أسباب ذلك بموجب طلب يتم تقديمه للجهات المختصة.
ولوزارة التموين ومندوبيها وكذلك كافه الموظفين الحكوميين المختصين من مأموري الضبط القضائي دخول المخبز أثناء مواعيد التشغيل لمراقبه تنفيذ أحكام القوانين والقرارات التموينية المعمول بها في هذا الشأن ولهم الإطلاع على الدفاتر الخاصة بالمخبر وكذا معاينه المخبز والمخازن الملحقة به والتفتيش على الإنتاج للوقوف على مدى مطابقته للمواصفات ومطابقة الأرصدة.
ويلتزم صاحب المخبز أو المدير المسئول عن إدارته أُثناء التفتيش بالتوقيع على محاضر الجرد واثبات الحالة المحررة في هذا الشأن وتعتبر تلك المحاضر حجه على المخبز حتى ولو لم يوقع عليها مع قيام لجنة التفتيش بإثبات نوع المخالفة الموجودة بالمخبر أثناء التفتيش.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية وأحكام القضاء وفيما لا يرد به نص بالعقد فانه في حالة ارتكاب الطرف الثالث او من يؤول اليه ملكية المخبز او مديره المسئول حسب الأحوال مخالفة من المخالفات التالية توقع التدابير الآتية:
• في حالة قيام صاحب المخبز أواحد المسئولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية إن لم يكن السبب عطل في ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم وفى حالة اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى.
 استخدام ماكينة صرف الخبز بالمخبز في صرف سلع غير الخبز المدعم.
 يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة وفى حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور.
 وفي حالة عدم التزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزه او الماكينات التابعة له في الأماكن المخصصة لها بدون تصريح من إدارة التموين المختصة وإثبات وجود مبيعات علي هذه الماكينات خلال مدة وجودها خارج المخبز.
 يتم استرداد قيمة إي مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التي تم أثباتها علي ماكينات الصرف الخاصة بالمخبر عن ذات اليوم مع الإنذار بإيقاف المخبز لمدة 3 أشهر.
 وفي حالة ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبر بأحد المخابز السياحية أو الإفرنجية، يتم إيقاف المخبز لمدة 6 اشهر مع مراجعة مبيعات المخبز خلال فترة التوقف، وفي حالة التكرار خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى تضاعف العقوبة.
 وفي حالة قيام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح من 10 إلى اقل من 20 جم / للرغيف، يتم توقيع مخالفة ماليه مقدارها 500 جنيه، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة.
إنتاج خبز ناقص الوزن من 20 جم إلى 30 جم / للرغيف، يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها 1000 جنيه، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة.
إنتاج خبز ناقص الوزن من 30 جم / للرغيف فأكثر، يتم حساب مقدار النقص من إجمالي مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبه إلى دعم أنتاج الرغيف، مع إيقاف المخبز لمدة شهر، وفي حالة التكرار خلال الشهر التالي لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة 3 أشهر والإنذار بالغلق.
 وفي حالة قيام المخبز ببيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر، أو صرف كميات خبز أقل من الذي تم أثباته بموجب بون الصرف.. يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة، وفى حالة التكرار خلال الشهر تضاعف العقوبة.
 وفي حالة التوقف بدون أذن رسمي وبدون عذر قهري، يتم تحصيل مبلغ 500 جنيه يوميا من المخبز، وفي حالة استمرار التوقف لمدة 10 أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعة مبيعات المخبز خلال فترة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار خلال شهرين.
 وفي حالة التعدي وبعد إثبات ذلك بمحضر الشرطة يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.. وفي حالة إثبات لجنة المرور عدم تمكين صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته من أداء الأعمال الموكولة إليهم يتم غلق المخبز لمدة شهر وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
 وفي حالة إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة (غير مكتمل النضج – غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين.. إلخ) يتم توقيع عقوبة مالية قدرها 500 جنيه عن كل مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وفي حالة قيام المخبز بارتكاب المخالفات التالية: عدم أعطاء المواطن بون الصرف، عدم الالتزام بإمساك سجل التفتيش، عدم نظافة أدوات العجين، عدم الالتزام بوجود ميزان حساس معتمد، الامتناع عن البيع، عدم التزام صاحب المخبز بوضع قائمة داخل وخارج المخبز تبين (الاسم – بداية العمل – العنوان – وزن الرغيف – سعر الرغيف – نوع الرغيف),
في هذه الحالات، يجب على المخبز سداد 100 جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار خلال شهر من تاريخ أول مخالفة,
أما في حالة مخالفةعدم تسجيل بيانات البيع بموجب الكارت الذهبي، فيتم سحب الكارت الذهبي نهائيا.
وفى كل الأحوال، يكون لصاحب المخبز أو المسئول عن إدارته الحق فى التظلم فيما تم إتخاذه من تدابير ضده، وذلك أمام لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بموجب قرار من وزير التموين، على أن تصدر قرارها خلال شهر من تاريخ التظلم وتكون قراراتها نهائية.