نظمت وزرارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في القاهرة الاجتماع التشاوري وورشة العمل المخصصين لوضع استراتيجية التدخل والسيطرة على مرض أنفلونزا الطيور في مصر للسنوات الخمس المقبلة.
وذلك في إطار مشروع مكافحة مرض انفلونزا الطيور الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، وقد حضر ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين بقطاع الدواجن في مصر.
وحضر الاجتماع وورشة العمل ممثلون عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة، والمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، ومعهد بحوث إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، والمعمل المركزي للرقابة على الإنتاج الداجني، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات الإنتاج الداجني، وشركات إنتاج اللقاحات البيطرية.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن القضاء على مرض أنفلونزا الطيور في مصر يحتاج إلى تكاتف كافة المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة ومنظمة الفاو، والمنتجين وشركات الأدوية واللقاحات، حيث إن صناعة الدواجن تساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير منتجات بروتينية بأسعار معتدلة يعتمد عليها المصريون في غذائهم.
وأكدت أنه يتم العمل حالياً على وضع منظومة متطورة ومتكاملة للقضاء على مرض أنفلونزا الطيور وأمراض الطيور الأخرى في مصر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، والجامعات، وجهات البحث العلمي، وسيتم عرضها للبحث والنقاش قبل إقراراها بشكل نهائي، مع العمل على دعم القطاع التنفيذي للطب البيطري وتطوير الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية إلى جانب وضع نظام موحد لمتابعة استخدام الأمصال واللقاحات بطريقة فعالة ضمن هذه المنظومة، وطالبت في هذا الصدد منظمة الفاو بأن تقوم بتقديم الدعم المطلوب والمعتاد من أجل تقليل انتشار مرض أنفلونزا الطيور في مصر ضمن هذه المنظومة.
وأضافت “يأتي هذا الاجتماع مكملاً لاجتماعات تشاورية سابقة، بهدف وضع الخطة الاستراتيجية للسيطرة على مرض أنفلونزا الطيور في مصر للسنوات الخمس المقبلة بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة، وقد خلصت هذه الاجتماعات إلى ضرورة مراجعة وتحديث استراتيجية السيطرة على مرض أنفلونزا الطيور، مع إشراك القطاع الخاص في هذه الجهود، ودعم المزارع الصغيرة في تعزيز الأمن الحيوي، وضمان الاستخدام السليم للقاحات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في رسم الخرائط الجغرافية لمزارع الدواجن على مستوى القطر المصري”.
ومن جانبه، قال لطفي علال، رئيس فريق مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود (اكتاد) التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مصر: “قامت الفاو على مدار الأشهر الماضية بتنظيم سلسلة من الاجتماعات التشاورية في القاهرة وروما مع جميع المعنيين بقطاع الدواجن في مصر من القطاعين الحكومي والخاص بما في ذلك شركات الأمصال واللقاحات، من أجل تقييم جهود مكافحة مرض أنفلونزا الطيور في مصر على مدار السنوات العشر الماضية على مستوى سياسات مكافحة الأمراض، والقوانين، والقدرات اللوجستية، وبناء القدرات البشرية، بالإضافة لوضع أفكار وخطط جديدة للسيطرة على هذا المرضي في مصر”.
وقام الدكتور جيف جيلبرت، مستشار الفاو لتطوير استراتيجية التدخل والسيطرة على مرض أنفلونزا الطيور في مصر، خلال الاجتماع، بعرض نتائج لقاءاته المكثفة مع الجهات الحكومية والخاصة والمعنين بقطاع الدواجن على مدار الاسابيع القليلة الماضية، كما تم مناقشة قضايا التقصي والرصد، والأمن الحيوي في القطاع الداجني، وآليات التحكم في عمليات نقل الطيور، والتعامل مع الطيور النافقة، إلى جانب عقد الندوات الارشادية لتوعية المواطنين ومربي الدواجن ، ووضع أنظمة جديدة لمتابعة اللقاحات وعمليات التحصين،
ومن أبرز التوصيات التي خرج بها الاجتماع، العمل على تغيير سلوك المستهلكين من الطيور الحية إلى الطيور المجمدة أو المبردة، وتطوير نظام التسويق لاستلام الطيور سواء من التربية المنزلية أو المزارع الصغيرة والمتوسطة وذبحها بالمجازر وبيعها للمستهلك بأسعار مناسبة، ووضع ضوابط للتشخيص في المعامل البيطرية الخاصة وإصدار تراخيص لهم من الخدمات البيطرية وضرورة الابلاغ الفوري عن أي حالات إيجابية لمرض انفلونزا الطيور والتحفيز عن طريق التعويض بضوابط محددة.
واختيار 6 قرى في بعض محافظات الدلتا والصعيد لعمل نموذج متطور للقضاء على مرض أنفلونزا الطيور وتوفير كل الإمكانيات من لقاحات وأدوية وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي والتخلص الآمن من “السبلة” ومخلفات المزارع ومتابعة نجاح التجرية والقضاء علي المرض لتعميمها بعد ذلك على باقي القرى، بالإضافة إلى التطرق إلى أهمية تفعيل التشريعات والقوانين المنظمة لهذه العمليات.
وقد أفاد توني العتل، مسئول مكتب العمليات بمنظمة الفاو – مصر، بأن المشروع قد وُضع برؤية وخطط عمل مستحدثة مستفيدا من الخبرات السابقة والبنية التحتية التي أُنشئت خلال السنوات السابقة ويسير وفق خطط زمنية محددة وآليات للمتابعة والتقييم حتي يتسنى تحقيق تقدم ملموس خلال السنوات القليلة القادمة.
