لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصرى تقر زيادة رواتب ومعاشات الوزراء

وافقت اليوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، على قانون زيادة رواتب ومعاشات رئيس الحكومة والوزراء، في خطوة مثيرة للجدل بالشارع المصري.
ويأتي مشروع القانون، بزيادة مرتبات الحكومة، في ظل دعوتها المصريين للتقشف، والحيطة والحذر في استخدام السلع، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، والقرارات الأخيرة التي وصفتها بـ”قرارات الإصلاح الاقتصادي” بتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات؛ ما نتج عنه زيادة أسعار السلع.
وقال وكيل اللجنة، محمد وهب الله، إن اللجنة وافقت على القانون المقدم من الحكومة، وأحالته إلى هيئة مكتب المجلس لإقراره في جلسة عامة.
وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون تضمن 5 مواد بشأن رواتب أعضاء الحكومة، على أن يتم إلغاء العمل بالقانون 100 لسنة 1987، الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وينص المشروع على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء، راتبًا شهريًا 42 ألف جنيه، وهو الحد الأقصى للدخل، طبقًا للقانون المصري، ويتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظون، 35 ألف جنيه شهريًا، على أن يتقاضى نواب الوزراءِ والمحافظين، 30 ألف جنيه.
كما يتضمن، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا شهريًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا يُنتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، تجنبًا لتولي وزير لأكثر من حقيبة، أو مسئول لأكثر من منصب من المشار إليها.