المعارضة التونسية تطالب بإسقاط حكومة «الشاهد» وإسقاط قانون المالية

طالبت اليوم المعارضة التونسية، بإسقاط حكومة يوسف الشاهد، وإجراء انتخابات مبكّرة للخروج ممّا وصفتها بـ“الأزمة الاستثنائية” التي تعيشها البلاد، مؤكّدة أنّها لن تتوقف عن الاحتجاج، قبل إسقاط قانون المالية الجديد الذي يشمل زيادة الأسعار والضرائب.
وقال حمة الهمامي زعيم “الجبهة الشعبية”، إحدى أهمّ حركات المعارضة: “اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم”.
وأضاف الهمامي “أن الحكومة تستهدف بشكل غير عادل الطبقات الفقيرة والوسطى”.
وأفاد شهود عيان، إن الشرطة التونسية اشتبكت مع محتجين مناهضين للحكومة في العاصمة تونس وعدد من المدن الأخرى يوم الثلاثاء مع اندلاع مظاهرات جديدة ضد إجراءات التقشف بعد يوم من مقتل محتج في الاضطرابات.
واندلعت الاحتجاجات فيما لا يقل عن 12 مدينة تونسية منها سوسة والحمامات بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة في محاولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وإرضاء المقرضين الدوليين.
وينظر إلى تونس على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول انتفاضات الربيع العربي التي حدثت في 2011 لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من التعامل مع المشكلات الاقتصادية المتزايدة.
وتصاعد الغضب منذ أن رفعت الحكومة اعتبارا من مطلع يناير الجاري أسعار البنزين وبعض السلع وزادت الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.
وفي 2016 اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض مدته 4 سنوات بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية.