استبعاد وزير التموين السابق من تهمة العدوان على المال العام

قرر اليوم النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، حفظ تحقيقات نيابة الأموال العامة، فى القضية رقم 428 لسنة 2016 حصر تحقيق، فى الشكوى المقدمة ضد خالد حفنى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق.
وكشفت قرار النائب العام، أن النيابة انتهت للتصرف فى القضية بحفظها إدرايا بإستبعاد شبهة العدوان على المال العام، وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوى محفوظة.
وأكد محامى خالد حنفى، أن قرار نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات، جاء بعدما ثبت عدم صحة المخالفات التى وردت بتقرير لجنة تقصى الحائق ضد موكله، وتم استبعادة من من التحقيقات، مشيرا إلى أن النيابة لم توجه أي اتهام للدكتور خالد حنفي نظرا لكون الأوراق قد خلت تماما من ثمة دليل في الاوراق أو الاختصاص أو حتي التحريات من الجهات الرقابية بشان ما أثير بالأوراق من جرائم، الامر الذي حذا بأستبعاده من شبهة جرائم العدوان علي المال العام.
ويذكر ان الدكتور خالد حنفي خلال تولية وزارة التموين قام باستحداث منظومتي الخبز والسلع التموينية التي اهلته للحصول علي لقب افضل وزير في الحكومة المصرية باستقصاء عامي 2015- 2016.
ويشغل الدكتور خالد حنفي حاليا منصب الامين العام لاتحاد الغرف العربية والذي تقلده في شهر نوفمبر من العام الماضي كاول مصري يشغل هذا المنصب بعد انتخابه باجماع اصوات الدول الاعضاء.
هذا، وتواصل نيابة الأموال العامة التحقيق فى عدد من قضايا فساد القمح، وتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى كان قد انتهى إلى وجود مخالفات وعدوان على المال العام، بحجم مبالغ مالية تزيد عن 600 مليون جنيه، وذلك بعدما كشف تقرير اللجنة أن المعاينات التي تقوم بها الشركات المسوقة للأقماح التابعة لوزارة التموين لمراكز التخزين، معاينات شكلية وغير منضبطة.
وتبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية مما يتيح إدراج كميات من مخزون وهمى في الصوامع والبناكر، وسدد عدد من المتهمين فى قضايا فساد القمح ما يزيد عن 250 مليون جنيه.