كشفت اليوم وكالة “رويترز”، نقلًا عن مسئول سعودي كبير، أن إطلاق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال تم بعد تسوية وافق عليها النائب العام.
ويرجح أن يكون الأمير الوليد يسعى للتأكيد على أن أي دفعات للحكومة هي بمثابة تبرعات، بينما تعتبرها لجنة مكافحة الفساد تسوية مالية، ويهدف الأمير إلى تفادي الإقرار بالذنب.
ووفقًا لـ”رويترز”، قال المصدر “تمت موافقة النائب العام السعودي صباح اليوم على التسوية التي تم التوصل إليها مع الأمير الوليد بن طلال الذي سيظل رئيسًا لشركة المملكة القابضة.
وكانت الوكالة قد نقلت عن مصادر من أسرة الأمير الوليد في وقت سابق اليوم، أنه أطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه في إطار حملة المملكة على الفساد.
جاء هذا بعد ساعات من لقاء حصري أجرته معه رويترز من فندق “ريتز كارلتون” الفاخر بالرياض، وقال فيه إنه يتوقع تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام.
وفي أول لقاء معه منذ توقيفه، قال الأمير الوليد، إنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات، وأضاف أنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة، دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.
الان

