«أبو الغيط» يؤكد أهمية تأسيس الحوار الدولى حول الهجرة على مبدأ المسئولية المشتركة

استقبل اليوم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مايكل شبيندلجر مدير عام المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة ووزير خارجية النمسا الأسبق والذي يقوم حالياً بزيارة القاهرة.
وشهد اللقاء تناول أهم التطورات في حركة وتدفقات الهجرة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة فيما يرتبط بتدفقات المهاجرين واللاجئين من الدول العربية التي مرت بنزاعات مسلحة على مدى السنوات الأخيرة إلى الدول الأوروبية،\
وتم تبادل وجهات النظر حول كيفية التعامل بشكل متوازن وفعال والتدقيق في مسبباتها وأبعادها وتداعياتها السياسية والاقتصادية والمجتمعية والتنموية، وأخذاً في الاعتبار أهمية تحمل مختلف الأطراف المعنية بها لمسئولياتها وواجباتها في هذا الصدد.
وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن مدير عام المركز عرض في هذا الإطار لأهم الجهود والنشاطات التي يقوم بها المركز خلال المرحلة الحالية في هذا المجال، بما في ذلك برامج التعاون الجارية مع عدد من الدول العربية في شرق وجنوب المتوسط، وفي ظل وجود مساعي لتوسيع نطاق التعاون مع عدد أكبر من الدول.
ولفت شبيندلجر إلى الأهمية التي يوليها المركز لتطوير تعاونه مع الأمانة العامة للجامعة العربية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2005، خاصة في ظل الدور الهام الذي تلعبه الأمانة العامة كأمانة فنية لعملية التشاور العربي الإقليمي حول مشروع الاتفاق العالمي للهجرة، وانخراطها أيضاً بشكل فعال في عمليتي الخرطوم والرباط.
ومن جانبه، حرص الأمين العام على الإشارة إلى انفتاح الأمانة العامة على التواصل والحوار مع الأطراف الدولية المنخرطة في متابعة موضوعات الهجرة واللاجئين والنزوح، وذلك بالنظر إلى أن هذه الموضوعات أصبحت تحتل مرتبة متقدمة في سلم أولويات الجامعة العربية خلال المرحلة الحالية بعد أن أدت التطورات التي شهدتها المنطقة على مدار السنوات الأخيرة، خاصة في البلدان العربية التي شهدت نزاعات مسلحة كسوريا وليبيا واليمن، إلى قيام تدفقات هائلة في أعداد المهاجرين والنازحين.
كما أكد في هذا الإطار أهمية أن يتسم أي حوار بين الأطراف الدولية المعنية، وبالدرجة الأولى بين دول المنشأ والمقصد، بالتكاملية واحترام مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات ومراعاة مختلف المصالح والاعتبارات الأمنية والقانونية والتنموية، إضافة إلى حماية كامل حقوق المهاجرين واللاجئين وعلى رأسها أهمية دمجهم في المجتمعات دون تمييز أو انتهاك لحقوقهم وفتح القنوات للهجرة النظامية والآمنة، مع الأخذ في الاعتبار المعاناة الكبيرة التى يواجهها قسم كبير من اللاجئين والمهاجرين من الذين اجبروا على مغادرة ديارهم.