على وقع الإحتجاجات.. الأردن يشهد سادس تعديل وزارى بحكومة «الملقى»

أدى اليوم الوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومة الأردنية، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بقصر “الحسينية”، في تعديل هو السادس على حكومة رئيس الحكومة هاني الملقي.
ويأتي التعديل في ظل سخط شعبي واحتجاجات متواصلة على سياسة الحكومة الاقتصادية، التي تمثلت برفع الدعم عن السلع ورفع أسعار الخبز والمحروقات، فيما لم تشهد رواتب موظفي الدولة أي زيادة منذ سنوات عدة، بالرغم من وعود حكومية سابقة بربط الرواتب بالتضخم.
وتضمن التعديل الجديد دخول نائبين لرئيس الوزراء، هما جمال الصرايرة لشئون رئاسة الوزراء، والدكتور جعفر حسان للشئون الاقتصادية، الذي كان يشغل سابقًا مدير مكتب الملك عبدالله الثاني.
كما عين، عبدالناصر أبو البصل وزيرًا للأوقاف، ونايف الفايز للبيئة، وأحمد العبادي وزير دولة للشئون القانونية، وبشير الرواشدة للشباب، وسمير مبيضين للداخلية، وسمير مراد للعمل، وعلي الغزاوي وزيرًا للمياه والري.
وخرج من الحكومة كل من ممدوح العبادي وبشر الخصاونة ووائل عربيات وياسين الخياط وحازم الناصر وحديثة الخريشا وغالب الزعبي.
وينظر فريق واسع من المراقبين للشأن المحلي إلى تعيين جعفر حسان، كمؤشر واضح على تصاعد نفوذ التيار الليبرالي في البلاد، إذ أن الرجل يعد من المقربين لرئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.
كما يعد البعض تعيين حسان، بمثابة تقليص لنفوذ الرئيس الملقي، الذي يستعد لبدء رحلة العلاج من ورم خبيث في إحدى لوزتيه، والحاجة إلى قائد متفرغ لقيادة الحكومة، لاسيما وأنه كان حلقة الوصل بين القصر والحكومة سابقًا.
وحصلت الحكومة الأردنية على ثقة متواضعة، الأسبوع الماضي، من مجلس النواب، بعد مذكرة بطرح الثقة قدمتها كتلة الإصلاح النيابية (إخوان مسلمون)، إذ حصدت 67 صوتًا، فيما حجب الثقة عنها 49 نائبًا، وامتنع 4 عن التصويت وغاب 8 نواب.