قال عضو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، المستشار رفيق الشريف، إن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم فى دعوى التنازع المقامة من هيئة قضايا الدولة بشأن حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، جاء موافقا لما تمسكت به الهيئة من دفاع، وما استندت إليه من أسباب الطعن أمام المحكمة الدستورية.
وأشار إلى انحسار ولاية محكمة القضاء الإدارى عن نظر أى منازعة ترتبط باتفاقية دولية ذات طابع سيادى، وهو ما يعد التطبيق الأمثل لفكرة أعمال السيادة، منتهية إلى عدم الاعتداد بذلك الحكم الذى توغل على الاختصاص المقرر قانونا ودستورا للبرلمان.
واختتم البيان، أن المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة اليوم، تكون قد أسدلت الستار على نزاع (بشأن جزيرتي تيران وصنافير) شغل الرأى العام ما يقارب العامين.
الان

