النائب العام الأرجنتينى يتهم الدوحة بـ«غسل الأموال»

طالب جيرمان مولديز، النائب العام الأرجنتينى، التحقيق مع رئيس البلاد ماريسيو ماكرى، ونائبته جابرييلا ماتشيتى، بسبب توقيع مذكرة مع إمارة قطر تخالف اللوائح المعمول بها فى الأرجنتين، وذلك بعد شكوك فى أن الأموال القطرية التى تُضَخ للارجنتين عبر الاتفاقية تحيط بها شبهات “غسل الأموال”.
ويأتى هذا التحقيق استجابة لشكوى مقدمة من منظمات غير حكومية، التى وصلت إلى المحكمة الاتحادية، بسبب اتفاقية موقعة مع قطر حول توجيه الاستثمارات والحصول على “كفاءة” فى دفع الضرائب.
وقالت صحيفة “بوليتيكا أرجنتينيا”، فى تقرير لها اليوم، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثانى، زار الأرجنتين والتقى الرئيس ماكرى فى نوفمبر 2016، وشهدت الزيارة ضخ أموال قطرية بحجة الاستثمار، إلا أن الأمر تم بشكل مريب وغامض، دون الكشف عن ماهية تلك المشروعات أو تفاصيل الاتفاق.
وقد وقع “صندوق قطر السيادى” للاستثمارات، وصندوق “أنسيس” الأرجنتينى، مذكرة تفاهم فى 2016 حول خلق كيان اقتصادى بمساهمات مالية ضخمة من الصندوقين، فى إطار استثمارات لخلق شراكة عبر ما يسمى “أوف شور”، وهى الشركات التى تثير الشك حول طريقة تدوير الأموال فيها، والاتهامات التى تلاحقها بالتورط فى إخفاء الأموال وغسلها.
وأكدت الصحيفة أن فتح ملف دعم قطر للإرهاب أثار الجدل حول الأموال والاستثمارات القطرية فى الأرجنتين، وهو ما يحتاج شفافية أكبر فى المرحلة المقبلة لتوضيح نوعية تلك الاستثمارات المشتركة، خصوصا أن الاتفاقية أصبحت مصدر قلق، بسبب عدم معرفة مصدر ضخ الأموال القطرية، وأن الاتفاق لم يمر عبر الكونجرس الأرجنتينى.