صندوق النقد الدولى يطالب تونس بزيادة الضرائب وكبح زيادات الأجور

طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة التونسية، باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة ماليتها العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف العمومية.
وأنهى المجلس التنفيذي للصندوق، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، المراجعة الثانية بموجب اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الممنوح لتونس بقيمة 2.98 مليار دولار في 2016، على 4 سنوات.
وطلب الصندوق من السلطات التونسية كبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور وسَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود”.
وكان صندوق النقد الدولي قرر، نهاية الأسبوع الماضي، صرف 257.3 مليون دولار، كشريحة ثالثة، ليصل مجموع المبالغ المقدمة من القرض 919 مليون دولار.
ورغم أن تونس شهدت تعافيًا محدودًا في 2017، لكن الصندوق قال إن البلاد لا تزال تواجه مواطن ضعف اقتصادية كلية، إضافة إلى استمرار البطالة المرتفعة، وتسارع التضخم.
وتقترب نسبة البطالة في تونس من 15.5% حتى نهاية 2017، بينما تسجل نسب التضخم مستويات مرتفعة فوق 7%، وهي نسبة لم تسجل منذ أكثر من عقدين.
ونفذت الحكومة التونسية في قانون موازنة 2018، سلسلة إجراءات اقتصادية وضريبية وتقشفية دفعت الأسعار نحو الزيادة، ودفعت التونسيين للنزول إلى الشوارع في احتجاجات مطالبة بالعدول عنها.