أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والى، أن قيمة المنح الأجنبية الواردة للجمعيات الأهلية خلال شهر اكتوبر الماضى زادت على 376 مليون و142 ألف جنيه تمت الموافقة عليها طبقا للقواعد المنظمة لتلقى الأموال والتبرعات الأجنبية.
ولفتت الوزيرة إلى أن المنح مقدمة من 55 جهة مانحة لعدد 112 جمعية بنحو 151 منحة، حيث تعمل الوزارة على دعم أنشطة الجمعيات ومؤسسات العمل الاهلى مع التركيز على المشروعات التنموية وخدمة المجتمعات الفقيرة والمهمشة ودعم المشروعات الصغيرة.
واستعرضت تقريرا حول مجالات تخصيص تلك المنح حيث اشار التقرير الى أن هذه المنح تم توجيها للجمعيات للعمل فى مجالات رعاية الطفل وبرامج التصدى لظاهرة الاطفال بلا ماؤى ومواجهة العنف ضد الطفل.
وكان هناك تركيزا على برامج تحسين الاحوال الاقتصادية من خلال التنمية الريفية وبرامج مكافحة الفقر والخدمات الصحية المتنوعة والبيئية اضافة الى برامج تشغبل الشباب ومكافحة البطالة وتدوير المخلفات ومناهضة العنف باشكاله ضد المراة.
كما تم استخدامها فى مجالات رعاية ذوى الاعاقة وتمكينهم مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خاصة بالمناطق الفقيرة، اضافة الى الاهتمام بالخدمات التعليمية وتحسين جودة تعليم الاطفال كذلك مشروعات بناء المدارس.
هذا، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تفعيل عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك اساسى وضلع هام لتحقيق التنمية الشاملة، وقد تمت الموافقة على تلك المنح وفق القواعد القانونية وبالضوابط الواجب إتباعها حال تلقي تمويل أجنبي واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة في الموافقة على تلك المنح والمتابعة الميدانية لأوجه الصرف.