شهد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح الدورة الـ22 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “CAIRO ICT“، وهو الملتقى الذى يعقد سنويًا تحت رعاية الرئيس، حيث ألقى السيسي كلمة بهذه المناسبة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استمع إلى كلمة وزير الاتصالات التى تضمنت عرضًا لتجربة الحكومة المصرية فى الارتقاء بقطاع الاتصالات وتطويره، فضلًا عن استعراض مجالات التعاون وتبادل الخبرات فى هذا الصدد مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن المعرض بات جاذبًا للعديد من خبراء ورواد ومستثمرى القطاعات التكنولوجية المختلفة فى المنطقة والعالم.
وتفقد الرئيس عددًا من أجنحة المعرض الخاصة بالجهات الحكومية المصرية، كوزارات المالية والنقل والداخلية والإنتاج الحربى والتعليم العالى والتربية والتعليم والهيئة العامة للبريد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى بعض من صالات عرض الشركات الخاصة، كشركات شبكات المحمول وتصنيع الألياف الضوئية.
وفى هذا السياق، اطلع الرئيس على أبرز جهود المؤسسات الحكومية فى إطار خطط الدولة المكثفة للتحول نحو حكومة ومجتمع رقمى متكامل، كتطوير بوابة الحكومة الإلكترونية، وتكامل نظم وقواعد البيانات القومية، وإنشاء منافذ الشباك الواحد للمستثمرين، وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، وإطلاق الخدمات البريدية الإلكترونية.
والاستعانة بنظم المحاكاة للتدريب على قيادة القطارات، وابتكار منظومة للتحكم فى خطوط السكك الحديدية، وميكنة خدمات الجمهور المقدمة من وزارة الداخلية كالأحوال المدنية والمرور، وتصنيع أجهزة الكشف عن الحقائب، وتصنيع العدادات الكهربائية وتطوير منظومة التعليم الرقمى والتصحيح الإليكترونى، فضلًا عن إطلاع سيادته على جهود الارتقاء بالخدمات المقدمة من شركات شبكات المحمول وأحدث تقنيات الجيل الرابع.
وأكد الرئيس فى هذا الإطار أهمية قطاع الاتصالات كركيزة أساسية تساهم فى تحسين حياة المواطنين بالنظر إلى تداخلها فى جميع مناحى الحياة، وذلك من خلال تحقيق نقلة نوعية فى المجتمع المصرى عبر توطين التكنولوجيا واستخدام أحدث نظمها فى محافظات مصر المختلفة، وتيسير وتطوير كفاءة الخدمات الحكومية، وتوفير البيئة التى تشجع على بناء قدرات الشباب وتوفير فرص العمل عن طريق إقامة المشروعات العملاقة وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
كما شدد الرئيس على ضرورة استمرار الجهود والدفع بمبادرات خلاقة فى هذا الصدد لمواجهة التحديات العالمية الآنية ودفع النمو الاقتصادى تحقيقًا لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
