طلبت جهة قضائية من لجنة الشئون القانونية بمجلس الأمة (البرلمان)، مباشرة إجراءات رفع الحصانة على السيناتور جمال ولد عباس، لغرض محاكمته بتهم تتعلق بشبهات فساد، وفقا للقيادي في جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، محمد قيساري.
وأبرز قيساري، أن الأمين العام السابق للجبهة رفض التجاوب مع طلب القضاء للتنازل الطوعي عن الحصانة البرلمانية، ولذلك سيتم متابعة الإجراء بالطرق القانونية المعروفة، وهو اجتماع لجنة الشئون القانونية للفصل في مسألة الرفع الاضطراري لحصانة النائب ولد عباس.
ويشتبه في تورط ولد عباس بقضايا فساد، زمن عمله وزيرًا للصحة في بداية حكم الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، ويفترض أن المعني بإجراء رفع الحصانة البرلمانية أيضًا هو السيناتور السعيد بركات وزير الزراعة السابق، والذي تحوم حوله شبهات فساد وتبديد أموال والإثراء غير المشروع.
وهذان الوزيران عيّنهما بوتفليقة بمجلس الأمة ضمن حصة ”الثلث الرئاسي“ المعطل للقوانين، ووظيفتهما هناك لا تكاد تتجاوز رفع الأيدي للتصويت على مشاريع القوانين التي ترد من مجلس النواب والحكومة، ضمن دعم أجندة وسياسات الرئيس السابق.
ويعد ولد عباس، أحد أبرز قادة جبهة التحرير الوطني الذي حكم عقودًا من الزمن، لتنفيذ السياسات الحكومية ومواجهة الخصوم، ما جعل الحزب الأول والأقدم في البلاد، مطيّة لرجال المال السياسي الذين ”صنعهم“ السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس منذ عام 1999.