شدد المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال على احتياج قطاع الإنشاءات مزيداً من الدعم والمساندة من الدولة بصورة عامة والقطاع المصرفي الحكومي بصورة خاصة، أسوة بالدعم الذي قدمه البنك المركزي للقطاع العقاري في مبادرته الأخيرة.
وكان البنك المركزي قد أعلن في الآونة الأخيرة عن حزمة من الضوابط الجديدة لتنشيط القطاع العقاري، وضخ سيولة للمطورين العقاريين، بقيمة 50 مليار جنيه، وذلك عبر انتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة.
وأوضح عبد اللاه أنه بالنظر إلى بيانات وزارة التخطيط فيما يتعلق بمؤشرات النمو الاقتصادي في العام المالي الأخير “2017/2018″، يتضح أن نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء تفوق قطاع الأنشطة العقارية إذ ساهم الأخير بـ7.4% مقابل 10.3% لقطاع التشييد والبناء، وهو ما يوضح أهمية قطاع التشييد والبناء بالنسبة للاقتصاد القومي، وبتالي يجب أن يتمتع بمزيد من الدعم الحكومي.
والناتج المحلي الإجمالي، هو مؤشر يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل الدولة في فترة زمنية محددة، ويتضمن الناتج المحلي الإجمالي النشاط الإنتاجي لجميع المقيمين في الدولة بما في ذلك الشركات الأجنبية العاملة فيه.