انتهت اليوم الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم قانونية تأسيس النقابات المستقلة بالهيئات العامة والجهات الإدارية.
وانتهت إلى بطلان النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورد المبالغ المالية التى استقطعتها الهيئة كاشتراكات عضوية إلى العاملين الذين تم الخصم منهم.
وأكدت الفتوى، بأنه لما كان المُشرع فى قانون النقابات العمالية لا يعرف ما يسمى النقابات المستقلة، وهى تلك التى يتم الزعم بتأسيسها دون أن يتبع فى ذلك أحكام هذا القانون، لتزاحم البنيان النقابى المنصوص عليه فى ممارسة أعماله دون مسوغ من القانون، مضيفة بأن النتيجة المنطقية تتمثل فى عدم مشروعية مثل هذه الكيانات، لافتقارها إلى الأساس القانونى، ومن ثمّ لا حق لها فى التمتع بممارسة أية سلطات.
لذا رأت الفتوى، أن ذلك ينطبق على النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل معها ماليًّا أو إداريًّا، أو مساواتها مع النقابات العمالية الخاضعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باعتبارها لا تمثل قانونًا العاملين بالهيئة، ولا يجوز لهم الانضمام إليها.