وافق اليوم مجلس النواب المصري على تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.
وذلك في مؤشر على أن مصر مستمرة بنفس سياساتها بعدما أشرف على برنامج إصلاح اقتصادي دام 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.
وقد عقد البرلمان جلسة طارئة، رغم عطلته الحالية، للتصويت على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعادة تعيين عامر، الذي انتهت فترة ولايته الأولى، أمس، حيث تعد موافقة مجلس النواب ضرورية بموجب الدستور.
وتم تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي للمرة الأولى وسط أزمة العملة، وتضمن برنامج الإصلاح خفضًا حادًا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء معظم دعم الوقود.