أفاد اليوم بيان للحكومة المصرية، عن الرئيس التنفيذي لمجموعة ”فودافون“ البريطانية للاتصالات أن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع الاتصالات السعودية قد تفضي إلى بيع حصتها في أنشطتها بمصر.
ونسب البيان إلى الرئيس التنفيذي نيكولاس ريد قوله “إن قرار فودافون العالمية يرتبط بالأساس بإستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها“.
وتملك ”فودافون“ البريطانية 55% في فودافون مصر، بينما تحوز المصرية للاتصالات النسبة الباقية.
وأغلق اليوم سهم المصرية للاتصالات مرتفعًا نحو 10%، بفضل أنباء الصفقة المحتملة وكان من بين الأنشطة تداول في البورصة.
وكانت ”المصرية للاتصالات“ أعلنت الأحد، أنه لا نية لديها للتصرف في حصتها حاليا.
وقال نيكولاس ريد، على هامش لقائه اليوم برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، إنه حضر خصيصًا لإخطار الحكومة المصرية رسمياً بأن شركة فودافون العالمية ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء، فقد أوضح ريد أن قرار فودافون العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية.
وقال، إن مصر كانت وستظل من أفضل الأسواق التى عملت بها الشركة، بدليل أن فودافون ستستمر فى تقديم الخدمات الأخرى فى مصر، وفى مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز التى تعتزم الشركة زيادة الاستثمارات والعمالة بها فى الفترة القادمة؛ فضلاً عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية فى منظومة التأمين الصحى الشامل.
فيما أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن السوق المصري سوق واعد وأن قطاع الاتصالات المصري جاذب للاستثمارات، وهو ما يفسر اقدام وقبول شركة بحجم stc للاستثمار فيه.
ولفت إلى تأكيد مسئولى فودافون العالمية على أن مستوى الخدمات التى تقدم لعملاء الشركة فى مصر لن يتأثر مطلقاً نتيجة عملية البيع المحتملة.
وأكد على أنه في حالة إتمام البيع ستقوم وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتأكد من استمرارية الحفاظ على جودة تقديم الخدمات وحقوق المشتركين، انطلاقا من حرص الدولة على ضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن وزارة الاتصالات سوف تستمر فى التعاون مع فودافون العالمية فى باقى المشروعات المنفذة في الوقت الراهن، والتي تشمل المراكز الإقليمية المتخصصة فى تصدير الخدمات التكنولوجية والتي سيتم من خلالها توفير ألف فرصة عمل جديدة؛ بالإضافة إلى تعاقدات منظومة التأمين الصحى الشامل.
