كشف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، تطورات جديدة في المفاوضات التي تتم بشأن سد النهضة الإثيوبي على خلفية اجتماعات عُقدت في واشنطن مع نظيريه في إثيوبيا والسودان.
وأوضح الوزير أن هناك اتفاقًا تم بشأن بعض العناصر الخاصة بالقضايا القانونية المتعلقة، إلا أن هناك بعض القضايا القانونية التي لم يتم التوصل إلى حل نهائي بشأنها.
وأفاد إنه تم التوصل إلى مكونات فنية مرتبطة بملء وتشغيل السد، لافتًا إلى أن الجلسة التي عُقدت تركز على القضايا القانونية المرتبطة بالاتفاق سواء بشأن حل المنازعات أو دخول الاتفاقية حيز النفاذ أو آلية المراجعة أو تبادل المعلومات.
ولفت أن المفاوضات طُرحت فيها رؤى الدول الثلاث بشأن هذه الموضوعات، مبينًا أنه كانت هناك مجموعة من الصياغات المشتركة من جانب مصر والسودان، ورؤى أخرى مختلفة بين الدول حول العناصر الرئيسة.
وشددّ على أن الاتفاق من ناحية ما يتضمنه من عناصر فنية لا توجد به اختلافات، أما الشق القانوني فلم يتم الانتهاء بعد من عدد من القضايا القانونية.
وأضاف شكرى “أن الجانب الأمريكي والبنك الدولي استمعا إلى رؤية الدول الثلاث ووافقا على الاضطلاع بمهمة صياغة الاتفاق النهائي بمكونيه الفني والقانوني وطرحه في غضون أسبوع للحصول على الموافقة وبالتالي التوقيع“.
وتابع “الجانب الأمريكي أعلن استعداده لاستضافة جولة أخيرة نهاية الشهر الجاري لضبط الأمور الشكلية في حال وجود ملاحظات طفيفة أو احتياج لضبط بعض الصياغات شكلًا وليس مضمونًا ليكون الاتفاق جاهزًا للتوقيع مطلع مارس المقبل“.
وبيّن أن الاتفاق النهائي سينص على أن تكون هناك مراعاة للمصالح المائية المصرية وتحقيق هدف التنمية لإثيوبيا.
وأردف الوزير أنه لا توجد ملاحظات جوهرية، ومن المتوقع أن يأتي الجانب الأمريكي بالأطراف جميعها لإحاطتها علمًا بعد تلقي الصيغة بموافقتها أو عدمها، دون الدخول في مفاوضات إضافية.
وكشف إن هناك نصوصًا تتعلق بدخول الاتفاق حيز النفاذ والفترة الانتقالية التي يتم فيها تطبيق النص لحين اتخاذ الإجراءات الدستورية كيلا يكون هناك تأخير في إقدام الجانب الإثيوبي على ملء الخزان مع آلية ملزمة لفض المنازعات وآليات للتنسيق والتعاون.