قضت اليوم المحكمة الإدارية العليا في مصر بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وتصفية أمواله.
وقبلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية، متهمة إياه بمخالفة قانون الأحزاب.
واستندت مذكرة النائب العام إلى انتخاب طارق الزمر القيادي بالجماعة رئيسًا للحزب، وهو مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، والتي تضم 59 فردًا و12 كيانًا.
وتأسس حزب البناء والتنمية عقب ثورة 25 يناير، وقاد المفاوضات لتأسيس تحالف الكتلة الإسلامية مع حزبي النور والأصالة.
وبعد ثورة 30 يونيو انضم الحزب لتحالف داعم لجماعة الإخوان، أطلق على نفسه ”تحالف دعم الشرعية“.
ويحاكم الزمر غيابيًا في قضية ”اعتصام أنصار جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية“، وهي القضية المنظورة أمام محكمة النقض حاليًا.