أصدر اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من مطلع يوليو ولم تضم للأجر الأساسى في تاريخ استحقاق المعاش.
ويعمل بالقرار بداية من 1 يوليو 2020، وتضمن القرار إنه يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي يمنح ميعاد ضمها للأجر الأساسى.
ونص القرار على أن الزيادة تعتبر جزء من معاش صاحب المعاش وتدخل في تحديد الحقوق التالية، توزيع معاش صاحب المعاش على المستحقين وقيمة إعانة العجز ومنحة الوفاة ونفقة الجنازة والمنحة التي تستحق للأبن أو الأخ عند قطع المعاش.
كما تدخل كلا من نسبة الاشتراك في تأمين المرض وجزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادا لدين نفقة أو لدين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى في تحديد الاستقطاعات.
وأوضح القرار أن تصرف الفروق المالية في المعاشات كالتالى أن تصرف لأصحاب الشأن دون الحاجة لتقديم طلب من جانبهم، وفى حالة وفاة المؤمن عليهم او صاحب المعاش في تاريخ سابق عن 1/7/2020 يتم توزيع الفروق المستحقة على المستحقين في مطلع يوليو المقبل بنسبة المنصرف لكل منهم من المعاش.
ويتم صرف الفروق المستحقة على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارا من يوليو 2020 على أن يتم في حالات قطع أو إيقاف المعاش كليا لأى سبب من الأسباب صرف باقى المبالغ المستحقة دفعة واحدة.
وأوضح القرار أنه إذا كان المستحق في 1/7 يجمع بين معاشين أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقييد بحدود الجمع بين المعاشات.
كما يراعى الا يعاد تطبيق حدود الجمع بين المعاشات عن الفترة السابقة، وفى الحالات التي يجمع فيها المستحق بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة يراعى إعادة تطبيق حدود الجمع اعتبارا من يناير 2021.
