أعلنت اليوم اللجنة المشتركة المكونة من CIT وجمعية اتصال وشعبة الاقتصاد الرقمي وجمعية إنترنت مصر عن موافقة المجلس الأعلى للإعلام على توفيق وتعديل أوضاع الشركات والجهات.
وذلك طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وجاء قرار المد لمدة لاتتجاوز الـ 3 أشهر.
وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في حماية مصالح وحقوق أكثر من 4000 شركة متخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ويأتي هذا القرار بعد مخاطبة اللجنة للمجلس الأعلى للإعلام حتى تتمكن الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تعديل وتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية ولائحة تنظيم التراخيص.
واللجنة تعمل للتنسيق لبحث ودراسة عدد من الإجراءات الأخرى التي تراعي وتتوافق مع مصالح الشركات المصرية والتي سيتم الإعلان عنها أولاً بأول.
ةمن جانبه أكد صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس تلقى خطاباً يطلب مد المهلة ستة أشهر، وهو ما تم رفضه، حيث اتخذ المجلس قراراً قبل الخطاب المشار إليه بمد المهلة ثلاثة شهور فقط.
وذلك تماشياً مع توجيهات رئيس الوزراء بالجهات التي يجوز مد المهلة لها بسبب تداعيات كورونا، وتم إرجاء الإعلان عنها لحين انتهاء فترة السماح اليوم. الخميس.
وناشد الصالحي بالتزام الحقائق وعدم استثمار مثل هذه المواقف في غير موضعها، لإعلاء الشفافية والإفصاح ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
يذكر أن الماده رقم (13) في لائحة التراخيص التي أدرجت جميع المواقع الإلكترونيه تحت طائلة هذا القانون.
ونصت على أن الموقع الالكترونى (الصفحة أو الرابط أو التطبيق) يلتزم بالحصول على ترخيص وفقا لهذه اللائحة سواء كان يقدم خدمات إخبارية أو إعلامية أو إعلانية أو تجارة إلكترونية او تقديم محتوى يتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص عبر شبكة الانترنت داخل مصر.