قام مكتب بيكر مكنزي للمحاماة والاستشارات القانونية – بدور المستشار القانوني للحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية بشأن توقيع صفقة تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار.
وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري علي تلك الصفقة.. ويتضمن التمويل والذي يبلغ أجله 12 شهرًا من تسهيل تقليدي (بقيمة 1.490 مليار دولار ) وتسهيل إسلامي (بقيمة 510 مليون دولار ).
وبذلك تمثل تلك الصفقة أول دين سيادي تحصل عليه جمهورية مصر العربية من بنوك تجارية.
ويستخدم التمويل في أغراض الموازنة العامة للدولة وسد عجز للموازنة للسنة المالية الحالية 2020/2021 الناشئ عن جائحة كوفيد 19.
وقد ضمت تلك الصفقة تحالف من البنوك مكون من 18 بنكاً دوليًا وإقليميًا وقدم الإستشارات القانونية لوزارة المالية فريقي عمل من مكتبي القاهرة ودبي.
وقال محمد غنام – الشريك التنفيذي ورئيس قسم البنوك والتمويل بمكتب حلمي وحمزة وشركائهم (مكتب بيكر مكنزي بالقاهرة): “إنه لمن دواعي سرورنا أن نحظى بفرصة تقديم خبرتنا واستشاراتنا بشأن هذه الصفقة لما لها من أهمية بالغة لمصر حيث ستساعد الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة التي لم نشهد لها مثيلًا وستسهم إسهامًا كبيرًا في جهود الحكومة نحو وضع اقتصاد البلاد على مسار التعافي بل والرخاء بانقضاء تلك الجائحة العالمية”.
كما علق سانديب بيوري – رئيس قسم البنوك والتمويل بمكتب بيكر مكنزي بدبي: “هذه الصفقة هي خير مثال على كفاءة تنسيق جهود فرق العمل بمكاتب بيكر مكنزي عبر العالم لدعم كبار عملائنا على نطاق أكبر بالمنطقة. إن هذه الصفقة علامة بارزة في تاريخ مصر، كما أنها تبرهن على استمرارية الثقة التي تضعها البنوك المحلية والإقليمية والدولية في الاقتصاد المصري”.
وتابع “ولذا فإنه من دواعي سرورنا تقديم الإستشارات القانونية و الدعم للحكومة المصرية”.
قاد هذا التمويل كلًا من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول حيث تم التوقيع عليه بتاريخ 20 يوليو 2020 وتحقيق الإغلاق المالي بتاريخ 27 أغسطس 2020.
وقاد فريق عمل مكتب بيكر مكنزي محمد غنام (الشريك التنفيذي) من مكتب القاهرة، ولمياء جاد الحق (شريك) من مكتب القاهرة، و سانديب بيوري (شريك) من مكتب دبي، بمساعدة كل من ﭭيكتوريا لونج (مستشار قانوني بمكتب القاهرة)، ومحمد الهرمي (محامي بمكتب القاهرة) وفرح عابد (محامية بمكتب دبي).
–