شهدت اليوم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر توقيع ملحق لبروتوكول التعاون والذي سبق وتم توقيعه بين الوزارة والبنك بهدف تحسين تقديم الخدمة وتطبيق مفهوم الاستثمار فى مشروع تنمية وتطوير الحضانات.
وقام بالتوقيع محمد عثمان أبو المجد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات ممثلا عن وزارة التضامن ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ممثلا عن بنك ناصر الاجتماعي.
وصرحت وزيرة التضامن بأن الاستثمار في البشر هو شعار وزارة التضامن والحكومة المصرية بشكل عام، وهو ما تطبقه الوزارة من خلال مشروعها الخاص بتنمية وتطوير الحضانات ليبدأ الطفل السنوات الأولى من عمره بتكوين صحي ووجداني بفكر تنموي سليم.
وأكدت القباج حرص الوزارة علي تشجيع القطاع الخاص علي تأسيس مشروعات صغيرة تدر دخلًا عن طريق التوسع بإنشاء حضانات جديدة بقروض ميسرة مما يساهم في تحقيق مفهوم الشمول المالي.
وكذلك توفير فرص عمل بجانب مساعدة السيدات في النزول إلى العمل وترك أولادهم في حضانات تعمل وفقًا لمعايير واشتراطات تراعي احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم ووجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال واستيعاب الأعداد المناسبة وتوفير المرافق.
وأضافت القباج أنه انطلاقًا من الدور الذي أنشئ من أجله بنك ناصر الاجتماعى في المساهمة في توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع والمساهمة في ايجاد فرص عمل للحد من البطالة عبر استحداث مجموعة متنوعة من المبادرات وبرامج التمويل.
والتي تهدف الى الاهتمام بالعملية التعليمية والتمكين الاقتصادي، فقد تقرر إعادة إطلاق مشروع تمويل حضانات الأطفال والتي تعمل من خلال مناهج ومعايير للجودة.
وأكد محمد عشماوي أن تمويل الحضانات يكون بحد أدني 20 ألف جنيه وحد أقصي 500 ألف جنيه للحضانات القائمة، ومليون جنيه للحضانات الجديدة.
ويتم سدادها بأقساط شهرية علي 4 سنوات بحد أقصي على ألا يقل سن العمل عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة فى نهاية فترة التمويل ومن الحاصلين على مؤهل عالى مناسب.
وأوضح عشماوي أن التمويل يستهدف أصحاب الحضانات القائمة والمرخصة وكذلك أصحاب الحضانات القائمة وغير المرخصة بهدف دعمها لتوفيق أوضاعها ومساعدتها علي الترخيص بالإضافة إلي الراغبين في إنشاء حضانات جديدة وفقا لمعايير جودة الحضانات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد أن الهدف من منتج تمويل الحضانات هو رفع كفاءة الحضانات القائمة وإنشاء حضانات جديدة ضمن المشروع الرئاسى الذى ترعاه القيادة السياسية بإنشاء 1000 حضانة تخضع للمعايير الدولية في الإنشاء والتجهيز وكفاءة الإدارة والموجهين تحت رقابة وزارة التضامن.
وذلك فى ضوء أهمية هذه الخدمة الحيوية لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابى مستقبلًا على مرحلة التعليم الأساسي.
