أعلن جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا.
هذا مع نقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط “خدمة عملاء” مهمتها تلقى طلبات المتعاملين معها، على أن يخصص المبنى الرئيسي لصندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي بمنطقة “لاظوغلى” بوسط العاصمة ليصبح مركز عمليات التأمينات بمحافظة القاهرة.
وفي حوار مع وكالة “أ ش أ” الرسمية لفت اللواء عوض إلى أن الهيئة ستطبق نفس آليات التطوير والدمج بمحافظتي الدقهلية وأسيوط في نفس الوقت.
وعن أهم الملفات التي ستعمل عليها الهيئة خلال العام الجديد 2021، قال: “نعمل على تجهيز مقار مكاتب التأمينات على مستوى مصر بحيث تكون جميعها في الدور الأرضي، وتطبيق مبدأ فصل مكان تشغيل الخدمة عن أدائها حيث سيتم فصل أماكن العمليات عن المكاتب الأمامية والتي مهمتها التعامل مع الجمهور إضافة لتجهيز أماكن ونظام انتظار آلي يليق بالمواطنين”.
وأوضح عوض أن مكاتب التأمينات تتعامل مع 25 مليون مواطن ما بين أصحاب معاشات ومستحقون ومؤمن عليهم ويزيد على هذا الرقم المواطنين الذين يترددون على المكاتب للحصول على مستندات مطلوبة منهم لجهات عملهم أو ما شابه ذلك ك “البرنت التأميني”، في ظل نظام متقادم يشكل عبئا على الموظف والهيئة والمواطن والمجتمع”.
وكشف عن أن الهيئة ستبدأ مع العام الجديد تنفيذ مشروع ضخم لتحول منظومة التأمينات التقليدية إلى منظومة رقمية في جميع مراحلها، حيث سيتم إحلال أجهزة حاسب آلي جديدة بدلا من الحالية وإنشاء تطبيق إلكتروني يشمل جميع العمليات الحسابية المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات دون الاعتماد على أي مستندات ورقية.
هذا، بالإضافة إلى الربط مع قواعد البيانات المتعلقة بعمل الهيئة كالأحوال المدنية لدى وزارة الداخلية، ووفقا للمنظومة الجديدة فسيتم التعامل عبر التطبيق الإلكتروني بالرقم القومي الخاص بالمستفيد فقط دون الحاجة لإحضار مستندات، أو التردد على مكاتب التأمينات.
وأشار عوض إلى أن العام الجديد أيضا سيشهد قيام الهيئة ببدء أكبر عملية تدريب لجميع موظفي التأمينات عبر الانترنت “اون لاين” لتأهيلهم للتعامل مع متطلبات التحول الرقمي لمنظومة التأمينات الجديدة، وذلك عقب أوقات العمل الرسمية حتى لا تتأثر مصالح المواطنين.
